قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ليس دورها تنفيذ برنامج الحكومة ولكن اللجنة مسئولة عن متابعة ومراقبة برنامج الحكومة وفي حال تقصيرها في أداء مهام عملها سيتم محاسباتها. وأضاف المصيلحي خلال استعراضه خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الثاني، اليوم الاثنين، أن اللجنة طالبت الحكومة بتقرير ربع سنوي عن ما أنجزته من برنامجها إلا أن رئيس الوزراء أكد أنه ملتزم بتقديمه وفقًا للبرنامج كل 6 أشهر، ومرت تلك المدة ولم يتم حتى الآن عرض مؤشرات عمل الحكومة على المجلس. وأوضح أن خطة عمل اللجنة يأتي في مقدمتها متابعة برنامج التحول الاقتصادي خاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي من أخطر الملفات أمام اللجنة. وأشار إلى أن من ضمن أولويات العمل أيضًا مناخ الاستثمار ومتابعة قطاع الأعمال وموقف الشركات وخطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة ال 200 مليار جنيه، ومتابعة برنامج الحكومة وخطط إصلاح الحكومة للضرائب والجمارك وإصلاح الإدارات الضريبية. وتابع المصيلحي أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الجهات الرقابية خاصة أن معظمها يعاني من ضعف، مؤكدًا أن استمرارها على هذا الوضع سيجعل الأمور كما هي. وطالب المصيلحى مسئولي الأمانة الفنية باللجنة بضرورة إعادة إرسال خطابات للوزارات والجهات الحكومية التي لم ترد على استفسارات وخطابات النواب حتى الآن، مشددًا على ضرورة متابعة خطة إصلاح قطاع الغزل والنسيج وقطاع الحديد والصلب لدعم الطاقات الإنتاجية. وطرح المصيلحي مقترحًا لتوزيع العمل داخل اللجنة على عدة مجموعات لمتابعة ملف الاستثمار والإصلاح الهيكلي للاقتصاد. وطالب المصيلحي حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم برنامج إصلاح اقتصادي كامل للبرلمان، به أهداف واضحة، بآليات تنفيذ محددة، وبرنامج زمني معلوم للجميع، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلد، وذلك تمهيدًا لمناقشته باللجنة الاقتصادية ثم الجلسة العامة ثم فتح حوار مجتمعي حوله. وتمنى أن يكون الانعقاد الثاني للبرلمان أكثر فاعلية من العام الماضي.
