تراجع المركز المالي الإجمالي للبنوك في يونيو لأول مرة خلال 6 أشهر

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 138.9 مليار جنيه خلال السنة المالية (2015 - 2016) لتسجل الأصول (- 87.4 مليار جنيه).
وأرجع التقرير الشهري عن شهر أغسطس الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 70.2 مليار جنيه، ولدى البنوك بما يعادل 68.7 مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 467.9 مليار جنيه بمعدل 27.3 بالمئة خلال (2015 - 2016)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 491.8 مليار جنيه بمعدل 24.9 بالمئة من جهة، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 23.9 مليار جنيه بمعدل 9.1 بالمئة.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 373.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 56 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 32.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 29.8 مليار جنيه.
وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 2094.5 مليار جنيه بزيادة 329 مليار جنيه بمعدل 18.6 بالمئة خلال عام (2015 - 2016).
وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 255.1 مليار جنيه أي ما نسبته 20.1 بالمئة، والمعروض النقدي بمقدار 73.9 مليار جنيه أي ما نسبته 14.8 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في أشباه النقود جاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 194.3 مليار جنيه بمعدل 19.4 بالمئة، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 60.8 مليار جنيه بمعدل 23.1 بالمئة.
أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 54.2 مليار جنيه أي ما نسبته 18.5 بالمئة، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 19.7 مليار جنيه أي ما نسبته 9.6 بالمئة.
وارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 647.1 مليار جنيه بنسبة 29.4 بالمئة خلال عام (2015 - 2016) ليصل إلى 2846.1 مليار جنيه في نهاية يونيو، ولكن المركز الإجمالي للبنوك تراجع خلال شهر يونيو الماضي بنحو 25.15 مليار جنيه وذلك لأول مرة منذ ديسمبر الماضي حيث شهد بند أصول أخرى تراجعًا بنحو 71.7 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 224.7 مليار جنيه خلال عام (2015 - 2016) بمعدل 31.3 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 59.8 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر يونيو.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 32.2 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو 2016، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.4 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.2 بالمئة.