وزير التجارة يوضح أهداف قرض صندوق النقد وخطة الوزارة للفترة المقبلة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري.
وأشار قابيل خلال كلمته في اليوم الثاني للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر "يورومني مصر" اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري، لافتاً إلى أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال إن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حدٍ سواء، فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية للحكومة والتي تم إقرارها من البرلمان يناير الماضي لم يطرأ عليها أي تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف قابيل أن الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن الخطة تشمل إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، منوهًا إلى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" من شأنها المساهمة في رفع وعي المستهلك بالمنتج المصري وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم أيضًا بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية، وتحسين عمليات النقل اللوجستي، فضلاً عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية، مشيراً إلى ن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس إيجابياً على نمو معدلات الناتج الصناعي في مصر.
ونبه إلى أن الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، لافتًا إلى أن الربع الثالث من العام المالي (2015-2016) شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وذكر الوزير أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة (EGY Trade) والتي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتضمن أيضاً إصدار قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حالياً على البرلمان تمهيداً لاقراره، ونفس الأمر لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذي تمت مناقشته في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وقال قابيل إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، منوهًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها فضلاً عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.