نقيب المرشدين السياحيين: وزير السياحة يتجاهلنا.. والقانون يحرمنا من حقوقنا (حوار)

بعد ثورة 25 يناير، والأحداث التي لحقت بها، وثورة 30 يونيو، وما تلاها من اعتصامات ومظاهرات وتخريب في البلاد، وسقوط الطائرة الروسية، كل هذا كان كفيل لإعلان عدد من الدول حظر السفر إلى مصر، والذي أودى بالسياحة إلى حافة الانهيار بعد أنعدام الحركة السياحية خلال 6 سنوات متتالية، ومع تفاقم الأوضاع تزداد الصرخات من جانب المرشديين السياحيين لتنادي بالنظر إليها، وحالهم بعد تدهور الوضع السياحي.
لذلك قرروا البوح عن مشاكلهم في حوار ل"مصراوي"، من خلال نقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة، الذي فتح ملف شائك أصاب ما يقرب من 18 ألف عامل في مهنة الإرشاد السياحي بالشلل حتى كثرت حالات الطلاق وتفاقمت الأمراض ومنعوا من أدنى حقوق المواطن من دولته وهو حقه في الدعم - بحسب الرجل - وإلى نص الحوار..
بداية.. ما هي المشكلات التي تواجه المرشد السياحي؟
تنحصر أبرز مشاكل المرشدين في مشكلتين أولهما، لايوجد أي دخل أو دعم مادي فطالبنا بالدعم أسوة ببعض قطاعات الدولة والتي وقفت الوزارة بجانبها، فأعلن الرئيس مشكورًا دعم 100 مليون جنيه لقطاع العاملين في السياحة، ولكن لم يكن للمرشدين الحق وفقًا للقانون، فقيل أن وزير التضامن يدعم الأسر المحتاجة والفقيرة بمعاش تكافل وكرامة وهذا لم أتكلم فيه لأن المرشد هو سفير مصر في الداخل يتعامل مع جنسيات ومستويات اجتماعية عالية ولكن وصل الأمر إلى تلقي عشرات الطلبات من المرشدين للحصول على معاش تكافل وكرامة فخاطبت وزير التضامن لمعرفة الشروط التي تنطبق على هذ القانون وهل للمرشد السياحي الحق فكان الرد:"أن هذا لاينطبق قانونًا على المرشد السياحي".
أما الثانية، التأمين الصحي فقانون التضامن الاجتماعي حرم المرشد السياحي، أن يكون تحت مظلة التأمين الصحي للدولة، فطالبت وزير السياحة بتأمين صحي فطالبني بالتوجه إلى وزارة الصحة، وقال إن الدعم الطبي الذي أقدمة للنقابة 250 ألف من الممكن أن يزيد إلى 500 ألف جنيه، وفعلًا ذكر وزير السياحة منذ شهر، أن هناك 250 ألف جنيه وافق عليهم للنقابة، ولكن طبيعة الصرف من صندوق السياحة والإجراءات لم يتم صرف سوى 105 ألف جنيه حتى الآن وهناك حالات تنتظر مايفوق ال 400 ألف جنيه.
موقف وزير السياحة يحيى راشد من أزمة المرشدين السياحيين؟
قابلت وزير السياحة، يحيى راشد مرتين وكنت أتوقع أن يكون هناك تنسيقًا بين مكتب الوزير وكافة القطاعات الممثلة للعاملين في القطاع السياحي واطلاع المسؤولين عن القطاعات على خطة راشد وخطوات تنفيذها ولكن بكل أسف أعلن للرأي العام المصري أنه ليس هناك أي اتصال مع الوزير.
وفي اللقاء الأول لوزير السياحة وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين عرضنا المساهمة في التنشيط السياحي بشكل فعال من خلال هيئة التنشيط ووزارة السياحة فكان رد الوزير "إنتو دوركم كمرشدين إنكم تشرحوا الحضارة والتاريخ والآثار في الداخل وإحنا دورنا نجيب السائح من بره"، وأنا أحترم رغبته وإن كانت معاكسة للواقع حيث أن الواقع يقول إنه لابد أن يكون المرشد السياحي في صدارة من ينشط السياحة لمصر بما يتحدث من لغات وطلاقة وما لديه من علم عن مصر، فكيف لهذا العنصر الفاعل البناء أن يهمش في تلك الأيام العصيبة التي تمر بها مصر.
إلى أي حال وصل له المرشدين السياحيين بعد تلك الأضرار؟
ارتفعت نسبت الطلاق في وسط الإرشاد السياحي، حيث تركوا مهنتهم وعملوا في مهن غيرها بعد أن منعهم القانون من التأمينات، فالمرشد السياحي نزيه جدًا يتعامل بمنتهى النزاهة مع جميع قطاع السياحة وبعد مرور 6 أعوام لم يطلب شيء، وعندما يطلب يجب التأكد بأنه يحتاج إلى دعم حقيقي، وهذه هي أقل الأضرار بعد تفاقم الحالات المرضية.
لماذا لم يعمل المرشد عمل آخر في ظل الأزمة؟
المرشد السياحي لايستطيع العمل في عمل آخر، لأن القانون 121 لسنة 83 يمنع المرشد السياحي من مزاولة أي عمل آخر، وبعد تدهور السياحة استثنى الوزير السابق هشام زعزوع القانون، وسمح للمرشدين بمزاولة مهنة أخرى لحين عودة السياحة .
ولكن القرار استثنى القانون المنظم لعمل المرشد السياحي، ولكنه لم يستثن تصنيف المرشد السياحي في قانون التأمينات الاجتماعية، وهو الأكثر اجحافًا في حق المرشد لتوصيفه الخاطيء في القانون، حيث أنه وصفه بأنه صاحب منشأة أي أصبح محرومًا من جميع أنواع الدعم من الدولة، ولكن على أرض الواقع فهو يعمل بأجر لدى الغير ولابد أن يتكفل به الغير أوتتكفل به الدولة في دفع تأميناته لذلك لابد أن يكون المرشد هنا تحت مظلة التأمين الصحي ويحظى بالدعم الاجتماعي والصحي.
ولماذا لم يتم التأمين الصحي على المرشدين؟
للآن قانون التضامن الاجتماعي "وهو الحائط الصعب" الذي كان يصطدم به عند مزاولة مهنة أخرى، وهي إما التنازل عن كارنيه الإرشاد ورخصة مزاولة المهنة إلى الأبد حتى يتم تحويل التأمينات من صاحب منشأة إلى عامل لدى الغير أو يترك الشغل لحين عودة السياحة، ومن هذا المنطلق أصبح المرشد السياحي مكبل تمامًا دون دخل وتأمين صحي، كما أن القانون منعه من العمل في مهن أخرى حتى أضعف الأشياء دعم المواطن ببطاقة تموين لا يحصل عليها.
هل هذا القانون يعد تَعسفيًا للمرشدين؟
القانون ليس تعسفيًا، حيث صدر هذا القانون عام 1983 وهذا القانون ينص على: "كل مواطن مصري لابد أن يكون له رقمًا تأمينيًا في الدولة يحدد وظيفته وكادر معين من التأمينات تصرفه الدولة عند سن المعاش كما تتكفله الدولة من حيث الدعم الإجتماعي والصحي المجتمعي والطبي إلى غير ذلك الدولة".
وتنقسم الدولة إلى مجموعات مختلفة من العمال تتكفل بهم الدولة بشكل معين ولكي يطبق هذا لابد أن يوصف بأنه صاحب منشأة، ولكن طبيعة عمل المرشد السياحي مهنة حرة فشركة السياحة لا تسدد عنه التأمينات لأنه ليس موظفًا لديها، كما أنه لايوجد قطاع من قطاعات الدولة يسدد عنه وبالتلي فإن القانون لايطبق عليه، لذلك تم تكييف القانون ووصف المرشد بأنه صاحب منشأة وليس عاملًا، لدى الغير لذلك كان يجب تعريف القانون بأنه صاحب منشأة بتكييف القانون وهذا لايحرمه من حقه في التأمين الصحي من الدولة والدعم الإجتماعي من الدولة ولكن للأسف لم يتم ذلك مايعد اجحافًا لحق المرشد السياحي، وتم التواصل مع وزارة التضامن الإجتماعي ومجلس الشعب، وسيتم في وقت قريب فتح هذا الملف لتعديل هذا البند في القانون.
لماذا صمت المرشدون على حقوقهم طيلة السنوات الماضية ؟
انشغل المرشدون السياحيون طيلة السنوات الماضية بالدفاع عن ثورة الشعب المصري ونظامه وحكومته، ورؤية رئيس الجمهوية عبدالفتاح السيسي بكل لغات العالم من خلال حملات ترويجية، ومن خلال تضافر مجهودات المرشدين والحكومة وصلت الصورة إلى مانحن عليه الآن أمام العالم.
وقد أرجأ المرشدين الحديث عن مشاكلهم بوجود التزامات اجتماعية وأعباء ثقيلة ولم يطالب بحقه حتى تفاقمت الحالات المرضية وود نفسه في مهب الريح وطريح الفراش ولا يوجد دخل كما أن النقابة بلاموارد لمساعدة أعضائها، ومن هنا دعا المرشدين إلى توضيح الحقيقة إلى أعلى سلطات الدولة في مصر من رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء.
لماذا تم إلغاء وقفة المرشديين أمام مجلس الوزراء؟
الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليه المرشدين لم يتم إلغائها، حيث كان على مدار اسبوعين قبل الوقفة كان يوجد لقاءات مثمرة مع كل قطاعات الدولة المصرية والتي إنتهت باتصال مباشر من مكتب رئيس الوزراء لتحديد موعد اللقاء، ومناقشة المذكرة المقدمة من النقابة العامة للمرشدين، ولذلك كان يجب الاستجابة لدعوة رئيس الوزراء في حل المشكلات ونرجيء الوقفة.
ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لقاء رئيس الوزراء، ويجب أن لايطول التاريخ أكثر من ذلك لأن المرشدين في حالة غليان التي نتجت احساس المرشدين بشيء من التجاهل وأن الدولة لم تصدق الظروف التي يمرون بها كما أن الدولة تدعم قطاعات كثيرة في المجتمع لكن المرشد يتم تهميش قضيتهم.
وهل هناك خطوات تصعيدية في حالة تأخر تحديد مقابلة رئيس الوزراء؟
لم نتحدث عن ذلك الأمر الآن، خاصة وأن الجميع "على أحر من الجمر" لذلك الموعد، ولكني على ثقة في الدولة والوعود التي وعدت بها وأثق أنه سيكون هناك اجتماعًا في القريب العاجل لحل المشكلة.
ولكن إذا لم يتم القاء فأنا كنقيب وكمجلس نقابة سأكون في حل من أي الوعود وسأصغى لنداء الجمعية العمومية وسستم التحرك في أقرب مقترح ينطبق مع القانون والدستورن وهناك بعض المرشدين تنادي أن تكون الوقفة المقبلة أمام رئاسة الجمهورية وأخرون يرون تكرارها أمام مجلس الوزراء، ومنهم من يرون الدخول في اعتصامات مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية في النقابة، كل هذه نداءات متفاوته لكن مجلس النقابة والمرشدين لم يتخذوا قرارًا بعد فيما سوف يكون من تصعيد في المرحلة القادمة.
ماهي تفاصيل المذكرة المقدمة لرئاسة الوزراء لبحث مشاكل المرشدين؟
سنة ونصف تقريبًا يحاول هذ المجلس بناء مؤسسة قوية محترمة تحتوي المرشدين السياحيين تعبر عن ألامهم وتحقق ولو جزء من طموحهم تساعد بشكل فاعل في بناء منظومة سياحية لدعم الاقتصاد يكون لها أصداء إيجابية في شتى أرجاء العالم على مايقدمه الرئيس والحكومة المصرية من بناء لخطة استثمارية.
وبالتالي كان الطلب الوحيد نظرة من الدولة لمشكلات قائمة لايستطيع أن يحلها المرشد السياحي وحده 6 سنوات مضت قام المرشد السياحي بالدور المنوط به دون أن يوجهه أحد لذلك حتى أنفق جميع مدخراته.
كما اقترحنا إصدار قرار سيادي بإصدار تذكرة للنقابة العامة للمرشدين السياحيين 5 جنيهات إضافية على كل سائح أجنبي في كل منطقة سياحية يدخلها على أرض مصر، وهذا يعد موردًا للنقابة تستطيع من خلاله أن تحل مشاكل المرشدين الاجتماعية والاقتصادية ودعم الدولة.
إنشاء مكتب إعلامي قوي يضم مختلف اللغات يقرأ ويحلل كافة صحف العالم يقدم تقريرًا رسميًا يمكن من خلاله اتخاذ القرار لتقدم مصر سياحيًا واقتصاديًا واستثماريًا وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة لرصد المشكلات ووضع الحلول وسرعة اتخاذ القرار لحلها، توفير تأمينًا صحيًا والانضمام لمظلة التأمين الصحي بشكل سريع وعاجل.
هل يوجدعاملين في مهنة الإرشاد السياحي دون ترخيص؟
كثيرون، ونحن نطلق عليه أسم "الخرتي" بمعنى "الخطاف" وهو الذي يعمل أشياء غير قانونية، فنحن بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار العمل السياحي وغياب السياحة يحدث انتشار من الدخلاء على المهنة.
وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك عقوبة صارمة من شرطة السياحة وسيتم عمل محضر وتحويله للنيابة بتهمة إمتهان مهنة غير مهنته.