''المجتمعات العمرانية'': الاستعانة بشركات لإنشاء وحدات إسكانية نظير تخصيص أراض

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري.
وأضاف مدبولي أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثماري، وفقا للتالي: فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب، شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة)، وبالشروط التالية: أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، ..إلخ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملاً "كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع" فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.
وأوضح أنه سيتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات، مشيرا إلى أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
ولفت مدبولى إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على مذكرة بشأن قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعي، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعي بالضوابط التالية، استرشاداً ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) بتاريخ 1/4/2015 لكافة المدن الجديدة (عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد) وفقا للتالي: أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه فى حال تنفيذ إسكان استثماري بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الاجتماعى عن 30% من إجمالي المساحة)، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.
ونوه مدبولى بأن موافقة مجلس الإدارة نصت على الالتزام بالشروط التالية: أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة "في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ" أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 27 بتاريخ 15/1/2015، ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانيات الشركة، ويتم التعامل علي المساحات المتاحة حالياً، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة،
كما أشار إلى أن المساحة التي سيتم تخصيصها يتعين أن تكون متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه، مشيراً إلى أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.