المجتمعات العمرانية تسمح للقطاع الخاص بتنفيذ الإسكان الاجتماعي مقابل أراض لإقامة مشروعات استثمارية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وافق علي مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري.
ونصت الموافقة علي أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثماري, وفقا للتالي: في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثماري, وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي, يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التي سيتم بناؤها بنشاط إسكان اجتماعي( كامل التشطيب شامل أعمال المرافق, وأعمال تنسيق الموقع علي أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للهيئة), وبالشروط التالية: أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع, مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن, وتتضمن مدة التنفيذ, والموعد المحدد للاستلام, والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية, علي أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كاملا كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد علي سنتين من تاريخ اعتماد المخطط, ويتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن, أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية, كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات, موضحا أنه سيتم العرض علي مجلس الوزراء للاعتماد. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن مجلس الإدارة وافق أيضا علي مذكرة بشأن قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعي, وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومي, ونصت موافقة المجلس علي أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمي إسكان اجتماعي.