رؤساء الجمارك العرب: اجتماع لحسم نموذج بيان موحد ودليل للإجراءات

استضافت القاهرة، مساء أمس الأول الجمعة، الاجتماع ال 36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان.
ووفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد، بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك في الدول العربية.
وتتعلق هذه التوصيات بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الاعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، كما تم استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات والمعلومات.
ولفت الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته.
ونوه إلى أنه تمت إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وقال عبد العزيز إن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لإخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة لأي منفذ جمركي نموذجي حتى يتم تبنيها عربيًا.
وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضًا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونيًا سواء على مستوي ثنائي أو إقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات.
كما أوصى بتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
وأشار عبد العزيز إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددًا من الآليات لإحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن ان تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لإحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية، وأيضًا عرضًا للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة.
ونبه إلى أن هذه الآليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتي تم عرضها على عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال عبد العزيز إن الاجتماع أوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ والجمارك في الدول العربية والذي اتفق على عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.