المركزي يصدر قواعد تطبيق مبادرة تمويل الشركات المتوسطة الصناعية والزراعية

أصدر البنك المركزي المصري مذكرة تفصيلية تتضمن الإجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق مبادرة البنك لإتاحة تمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد مخفضة 7 بالمئة متناقصة والتي أعلنها في فبراير الماضي.
ولفت البنك خلال المذكرة التي أرسلها لإدارات البنوك العاملة في مصر أمس الأربعاء، ونشرها على موقعه الإلكتروني، إلى ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المستفيدة من المبادرة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية وذلك من خلال الآتي:
1 - ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله.
2 - عدم استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو أي صورة أخرى من صور الادخار.
3 - ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
آلية تنفيذ ومتابعة المبادرة:
1 - إنشاء نظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
2 - إنشاء نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة.
3 - السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية وفقًا لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات، والتأكد من عدم حصول الشركة على تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة.
4 - لدى إقرار البنوك بقيمة القروض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.
أسلوب ودورية الأقساط والعائد:
1 - يتم استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي المصري لإحكام الرقابة على قيام كل شركة بالاستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد، بحيث يتيح النظام بشكل لحظي معلومات عن موقف الشركة منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص بها مع تسجيل بياناتها على النظام وفقًا للنماذج التي سيعدها البنك المركزي في هذا الشأن.
ويتم ذلك بحيث تتاح معلومة حصول الشركة على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك لكافة بنوك القطاع المصرفي لحظيًا، ويحظر على باقي البنوك منذ تلك اللحظة التعامل مع الشركة في إطار المبادرة، ويتعين مراعاة التزام الدقة في المعلومات التي يتم تسجيلها على النظام وذلك لضمان صحة التقارير الصادرة عنه.
2 - تقوم البنوك بموافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالآتي:
أ - جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق في يوم العمل الأول بعد نهاية كل ربع (غير شاملة العائد) وفقًا لجداول السداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني.
ب - أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم في نهاية الربع بحسب الحالة، مع الاسترشاد بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي المصري في عمليات إعادة الشراء المستخدمة لأغراض السياسة النقدية.
3 - يتم خصم قيمة الأقساط تلقائيًا على حساب البنك في تاريخ استحقاقها بصفة ربع سنوية وفقًا لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بها، بغض النظر عن تعثر الشركات أو إعادة جدولة مديونياتهم.
4 - وفقًا لموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 23 مارس 2016 يتم تعديل دورية سداد العائد لتصبح بصفة ربع سنوية (بدلًا من بصفة شهرية) تستحق في اليوم الأول من كل ربع.
5 - يتضمن الهامش بين سعر إقراض البنك المركزي للبنوك وسعر الإقراض النهائي للعملاء عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، وذلك على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقًا للقوانين السارية.
6 - حال تعثر الشركة وبعد إجراء الجدولة الثانية لها، يترك للبنك حرية التسعير وتطبيق عائد تأخير وفقًا لسياسته الداخلية وذلك على الأقساط مستحقة الدفع.
وطالب البنك المركزي البنوك العاملة في مصر إلى ضرورة بذل أقصى جهد لمنح التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك الشركات بهدف النهوض بها ولتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة، على أن يتم إتاحة هذه القروض بأسعار عائد منخفضة تبلغ 7 بالمئة سنوياً متناقصة ولمدة حدها الأقصى 10 سنوات.
وقال البنك في بيان في 22 فبراير الماضي، إنه في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد.
وأشار البنك إلى أنه سيخصص مبلغ 5 مليار جنيه سيتم إتاحته للبنوك اعتباراً من أول مارس 2016 لتقوم بإعادة إقراض المبلغ للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الصناعة والزراعة.