وزير القوى العاملة من جنيف: القضاء على الفقر أهم تحديات خطة التنمية 2030

أعلنت مصر أمام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف، أنها على الرغم من أن الدولة منفردة تخوض حربًا على أشدها مع الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تسطو على مقدرات الشعوب العربية، إلا أن الحكومة المصرية في ذات الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية: إن الإستراتيجية تمثل خطة عمل أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في بلادي، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها التنمية الاقتصادية والطاقة، والمعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق خلال كلمته أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة المصرية "الأمل والعمل" والتي تهدف إلى غرس الأمل في الشباب، من خلال توفير فرص العمل وتوظيف قدراتهم في مسيرة التنمية.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل التي تهدف إلى القضاء على: الفقر، كفالة احتياجات الأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين، حماية المرأة والطفل، دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والتي ستسهم في توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو.
كما تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتعليقًا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم "مبادرة القضاء على الفقر: "منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030"، قال سعفان "لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن مسئوليات المنظمة والفرص المتاحة أمامها في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والذي يمثل فرصة تاريخية لوضع التنمية على مسار إيجابي لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم، لاحتوائه على مجموعة من الأهداف التي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة وهى النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة".
وتابع، "إن مبادرة القضاء على الفقر تمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تعتبر خطة طموحة تهدف لاستكمال أهداف التنمية للألفية الثالثة وتوسع دائرة الشراكة الدولية، كما يندرج تحتها أيضًا الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل اللائق في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية والمعايير والحوار الاجتماعي".
وذكر أن برنامج عام 2030، يؤكد على الملكية الوطنية لاستراتيجيات التنمية المستدامة المستهدفة والتي تدعمها أطر تمويل وطنية متكاملة، متفقًا مع ما ورد في التقرير من حيث أهمية دعم تلك الاستراتيجيات الوطنية بتنفيذ إجراءات دولية ملائمة عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية مواتية، كتشجيع نظم حديثة للتجارة العالمية واستحداث نظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس، داعيًا إلى إدماج العمل اللائق وتأصيله في هذه الاستراتيجيات.
وأشار إلى أن التقرير أوضح السمات الرئيسية لبرنامج 2030 والتي ترسي مسارًا حقيقيًا لحقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة، وتؤكد على الدور المركزي لمعايير العمل الدولية والحقوق الأساسية في العمل.
ولفت إلى أن الواقع المرير للفقر الذي أشارت إليه تقديرات البنك الدولي لعام 2015 ، يتطلب منا بذل الجهود في إطار تنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن مبادرة منظمة العمل الدولية للقضاء على الفقر ومبادرة مستقبل العمل التي أطلقها المدير العام للمنظمة العام الماضي؛ يمكن أن تتبدد ولا تؤتى ثمارها إذا لم تراعي المنظمة ما تمر به بعض البلدان من تحديات وصعوبات خاصة التي تتعلق بمواجهة الإرهاب أو مقاومة الاحتلال والعمل على تعزيز تعاون المنظمة مع شركائها من اجل إنجاح تلك المبادرات.
وعن القضية الفلسطينية أكد الوزير أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية، قد أثرت سلبًا على الإنفاق الإنمائي في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوي وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 25.9% في عام 2015، مطالبًا المنظمة والمجتمع الدولي منح العمال الفلسطينيين حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الحد الادني للأجور وإعانات الضمان الاجتماعي.
واختتم كلمة مصر معربًا عن أمله في أن نتمكن جميعًا من تقديم الخبرات وإثراء النقاش حول الموضوعات المقرر مناقشتها خلال أعمال المؤتمر، ون نتمكن من بلورة رؤية مشتركة في صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام لبلادنا.