الخارجية: الاتجار بالبشر ''جريمة دولية'' تهدد الأمن والاستقرار الوطني

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية أن الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين تعد من أخطر الجرائم المستهدفة لكرامة الإنسان وحقوقه وتقع مسؤولية التصدي لها ومكافحتها على عاتقنا جميعًا.
ورحب لوزا - في الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي القرن الأفريقي حول الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين في منطقة القرن الأفريقي، اليوم السبت بشرم الشيخ - بالمشاركين في بلدهم الثاني مصر وبمدينة السلام شرم الشيخ التي تستضيف أعمال المؤتمر.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلت على مدار اليومين الماضيين خلال اجتماعات كبار المسؤولين والتي أسفرت عن توافق يبشر بنجاح الشق الوزاري وبالتحدث بصوت واحد في الاجتماع المقرر انعقاده ببروكسل يومي 21 و22 يونيو الجاري.
وأضاف نائب الوزير أن مؤتمر اليوم يكتسب أهميته لأنه يجمع عددا من الدول الشقيقة المعنية بشكل مباشر بقضية الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، تلك الجريمة التي تعد من أخطر الجرائم المستهدفة لكرامة الإنسان وحقوقه وتقع مسؤولية التصدي لها ومكافحتها على عاتقنا جميعًا.
وأكد لوزا أن الدول الأفريقية تتحمل مسؤولية هذه المواجهة بقدر إمكاناتها، مضيفًا أن اجتماعاتنا الحالية تأتي كخير دليل على الإرادة القوية للتعاون البناء في التصدي للظاهرة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد جريمة دولية وترتبط بغيرها من أفرع الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار في المخدرات والسلاح بل وبالإرهاب، كما تسهم الظاهرة في خلق مناخ عام سلبي يهدد الأمن والاستقرار الوطني والدولي ويترتب عليه تشويه صورة الدول أمام الرأي العام العالمي لذا كان لابد من الإسراع في بناء استراتيجيات وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وفتح قنوات للتواصل والتنسيق والتعاون فيما بيننا وتبادل المعلومات بشكل متواصل والتعامل مع هذه الظاهرة من خلال منظور متكامل يشمل كافة محاور المواجهة على المستويات السياسية والإعلامية والقانونية والثقافية والأمنية وقبل كل ذلك من المنظور التنموي، الأمر الذي ظهر بوضوح في العروض التي قدمتها وفود الدول المشاركة في اجتماعات كبار المسؤولين.
وأشار لوزا إلى أنه منذ إطلاق أول اجتماع للمبادرة في أكتوبر2014، ونحن على يقين بفعالية اجتماعاتنا الدورية وحتمية الالتزام بمواجهة تحديات مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بما يمكن من مساعدة الدول الأعضاء على معالجة هذه القضية الملحة من خلال بناء أطر قادرة على تطبيق الملاحقة القانونية للمتاجرين وغيرها من السياسات والإجراءات الضرورية، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا إلى حماية الشباب الذي يضحى في بعض الأحيان بحياته بعد أن يقع فريسة لعصابات التهريب.
وأضاف أنه في إطار قمة فاليتا وما نتج عنها وبرغم الجهود الأفريقية لتضمين مكون التنمية والتأكيد عليه كأولوية أفريقية وما سبق ذلك من تأكيدات أن الهجرة النظامية وحرية الحركة والتعاون والانفتاح هي السبيل الأكثر فعالية لمكافحة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من آثار سلبية إلا أن ذلك لم ينعكس في شكل مساهمات أوروبية فعالة على الرغم من كثرة الوعود وانعقاد الآمال، الأمر الذي يبدو في مداخلات رؤساء الوفد خلال اجتماعات كبار المسؤولين.
وحث نائب الوزير الدول الأوروبية مجددا على سرعة المساهمة في تنفيذ المشروعات المقدمة من الدول الأفريقية بغرض الحد من السلبيات الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، داعيا في نفس الوقت الأشقاء من الدول الأفريقية إلى تكثيف العمل على إيجاد حلول لتلك الظاهرة في إطار هذه المبادرة الأفريقية التي تجمعنا حيث أثبتت التجارب أن دعم الشركاء لا يغنى عن اهتمامنا نحن بأنفسنا وبتطوير أفكارنا والتخلي عن خلافاتنا وتوحيد مواقفنا.
وأضاف أنه تم خلال اجتماعات كبار المسؤولين موضوع الاتجار بالبشر بتفاصيله واستطعنا التوصل إلى بعض التوصيات في إعلان شرم الشيخ وأيضًا في المداخلات المتضمنة في التقرير الذي أعدته السكرتارية واكدنا أهمية وضع استراتيجية موحدة للتحدث بصوت واحد في اجتماع بروكسل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة، متمنيًا المزيد من الخطوات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ومن ناحيته، استعرض السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي رئيس اجتماع كبار المسؤولين، النقاشات التي دارت على مدار اليومين الماضيين خلال اجتماعات كبار المسؤولين، حيث تم الاستماع إلى التحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء بالمبادرة في مجال مكافحة تهريب البشر وكذا الأنشطة والجهود المبذولة ولكن هناك تحديات وضعف تنسيق بين البلدان المختلفة، مشيرا إلى انه تم بحث تنفيذ خطة عمل قمة فاليتا.
وأضاف أنه تمت مراجعة اتفاقية فاليتا ثم الإعداد لاجتماع بروكسل في 21 و22 يونيو الجاري وتم الاتفاق على أن يكون للدول الأفريقية صوتا واحدا خلال التحدث في بروكسل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدان الأعضاء.
وأوضح بدر مساعد الوزير أنه فيما يخص بتعهدات فاليتا وفيما يخص بالتعهدات الأوروبية لم تنفذ والدول الأفريقية عليها أن تساعد بعضها البعض بدلًا من انتظار المساعدات من الخارج.
بدوره، ألقى اللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء كلمة نيابة عن المحافظ اللواء خالد فودة قال فيها إن الاتجار فى البشر يتطلب التعاون وبذل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة ومصر تهتم بهذه الظاهرة اهتماما كبيرا ويعكس ذلك توجهات القيادة السياسية.
وأضاف أنه في النهاية يجب التوصل إلى خارطة طريق استراتيجية للاتحاد الأفريقي في مسألة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وصولا لتوصيات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى نجاح ملحوظ في الوصول لتفاهم مشترك لمواجهة الظاهرتين.
ومن ناحيته، وجه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية الدكتور مصطفى كيلوكو، الشكر للحكومة المصرية والدول المشاركة في الاجتماع على دعمهم الدائم لمبادرة الاتحاد الأفريقي القرن الأفريقي لمكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين منذ انطلاقها في أكتوبر 2014، داعيًا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث سقوط طائرة مصر للطيران وضحايا الهجرة غير الشرعية.
وطالب المسؤول الأفريقي المنظمات الدولية والشركاء الأوروبيين بمواصلة الدعم لهذه المبادرة، وتعزيز دورها في مواجهة جريمة الإتجار في البشر، ومساندة قرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، والنظر إلى مشكلات أفريقيا وملف الهجرة من منظور دولي، لأن هذه المشكلات تمثل خطورة كبيرة، مشددا على ضرورة محاربة الذين يقترفون جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وقال كيلوكو إن الدول الأفريقية عليها أن تعتمد بشكل أساسي على مواردها الذاتية لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث إن المساعدات الدولية عادة ما تأتى مشروطة، ومرتبطة بمشروعات بعينها، كما أنها تستغرق وقتا، محذرا من أن عدم قيام الدول الأفريقية بالاعتماد على مواردها في هذا الإطار يهدد أفريقيا كلها وليس القرن الأفريقي فقط.