محافظ الإسكندرية: إلغاء رسوم ترميم العقارات المتهالكة تسهيلاً على المواطنين

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إعفاء العقارات القديمة التي تحتاج إلى أعمال ترميم من مصاريف المركز الذكي عند إصدار رخص الترميم الخاصة بها من أجل تسهيل إجراءات ترميمها لدعم قاطني في إطار حمايتها من الانهيار ودعم قاطنيها من البسطاء.
وقال عبد الظاهر، في تصريح له اليوم، إنه يجب عدم ربط تحصيل مقابل التحسينات بإصدار رخص ترميم العقارات بالمحافظة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل إصدار الرخصة خلال أسبوع وعدم تحميل السكان أعباءً إضافية لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات القديمة، وإزالة كافة العوائق أمام السكان خاصة بالمناطق الشعبية التي يقطنها محدودي الدخل.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن من أسباب عزوف قاطني العقارات خاصة الإيجارات القديمة عن ترميمها وصيانتها، هو رسوم التحسينات المفروضة على رخص الترميم التي تفوق عشرات الأضعاف من تكاليف ترميم العقار حيث أن السكان متضامنون يقومون بجمع أموال الترميم فيما بينهم دون مساهمة مالك المنزل الذي لا يهتم بإصلاحاته لأن مصلحته تكمن في سقوطه أو صدور قرار بإزالته لبناء عليه برج سكنى يملك وحداته بمبالغ طائلة .
وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم نتج عنه سقوط عقارات عديدة بالمناطق القديمة وراح ضحيتها مواطنين بسطاء في حين أن العقارات المخالفة بالمدينة التي يزيد عددها على 60ألف عقار لم تقم الجهة المختصة بتحصيل عليها رسوم تحسينات الواجبة على مساحة الأرض المقام عليها المبنى المخالف والتي تصل إلى 150 جنيهاً عن كل متر مما أضاع المليارات على خزينة الدولة.
وأكد أنه سيتم وضع آلية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث لا يكون هناك مغالاة في رسوم التحسينات للحد من البناء المخالف والعشوائي ولا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المقصرين في تحصيلها.