تستهدف الحكومة المصرية، جمع نحو 1.6 مليار جنيه في العام المالي المقبل (2016 - 2017) كضرائب دمغة من استهلاك وعقود اشتراكات الغاز الطبيعي والكهرباء والبوتاجاز والمياه والتليفون بانخفاض عن المقدر في موازنة العام الحالي (2015 - 2016) والبالغ نحو 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 22.2 بالمئة. ووفقًا لمشروع الموازنة العامة الجديدة لعام (2016 - 2017)، تستهدف الحكومة جمع 998 مليون جنيه كدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز خلال العام المقبل مقابل 1.14 مليار جنيه مستهدفة من نفس الغرض خلال العام الحالي بانخفاض 12.5 بالمئة. كما تقدر الحكومة ضرائب الدمغة لعقود اشتراكات الغاز والكهرباء والمياه والتليفون للعام المقبل 603 مليون جنيه، مقابل 919 مليون جنيه مقدرة للعام الحالي من نفس الغرض بانخفاض 34.4 بالمئة. وتهدف الدولة إلى تحصيل 13.8 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بشكل عام (عدا دمغة الماهيات) في مشروع الموازنة الجديدة مقابل 10.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة زيادة 37.1 بالمئة. وتصل تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (2016 - 2017) إلى 433.3 مليار جنيه بنسبة 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل المتوقع للسنة الحالية (2015 - 2016) بقيمة 362.5 مليار جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بزيادة 70.8 مليار جنيه بنسبة 19.5 بالمئة. ووفقًا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل والذي سيبدأ في يوليو أي بعد أقل من 40 يومًا، تمثل قيمة الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة نحو 68.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات أي أكثر من ثلثيها.
