ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 74.7 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2015 /2016 لتسجل 243.8 مليار جنيه مقابل 239.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. وأرجعت وزارة المالية - في تقرير اليوم - تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14.6% لتبلغ 1ا1.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 97.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وزادت الضرائب على المبيعات بنسبة 5.3% لتحقق 45.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة 21.2% لتصل إلى 38.2 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 31.2% لتسجل نحو 27.6 مليار جنيه. كما صعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 23.8% لتحقق 11.8 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وخدمات التشغيل للغير، وزادت ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) بنسبة 39.7% لتبلغ نحو 8.3 مليار جنيه، خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية والدمغة على الإعلانات وخدمات النقل. وأوضحت المالية أن الحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 27.4% لتحقق 22.1 مليار جنيه مقابل 17.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 32.5% لتصل إلى 18.3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2015 /2016. وفي المقابل، تراجعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 17.2% لتحقق 86 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقابل 103.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وذلك لانخفاض الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة. وأشارت المالية إلى أنه عند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية ارتفعت بنحو 50.5%، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزي بنسبة 162.7% بنحو 11 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنسبة 12.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة. وانخفضت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 0.7% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.