الاتحاد الأوروبي يسعى لتفكيك الحواجز عبر الحدود أمام المتسوقين عبر الإنترنت

طلقت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء محاولة جديدة لمساعدة المتسوقين عبر الإنترنت من شراء احتياجاتهم من أي دولة في الاتحاد الأوروبي بدون أي تمييز بينهم على أساس الدولة الموجودين فيها، في الوقت الذي تنظر فيه شركات التجارة الإلكترونية إلى هذه المحاولة الرامية إلى تعزيز التجارة الإلكترونية بعين الريبة.
يذكر ان فكرة الاتحاد الأوروبي تقوم على أساس تجاوز الحدود الوطنية للدول الأعضاء، لكن في الممارسة الواقعية مازال المستهلكون يواجهون تمييزا عندما يحاولون شراء السلع والخدمات من دولة اخرى عضو في الاتحاد غير الدولة التي يعيشون فيها وبخاصة عند التسوق عبر الإنترنت.
وقالت إليزابيتا بينكوفسكا مفوضة شؤون السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا يمكن لأي منا أن يقبل بموقف يفرض علينا تقديم بطاقة هويتنا عند الشراء من أي متجر في أوروبا.. وبالتأكيد أن يكون هذا أيضا غير مقبول في عالم الإنترنت".
وقد أثبتت ظاهرة حظر الوصول إلى مواقع تجارة إلكترونية معينة بناء على الموقع الجغرافي للمستخدم عن خيبة أمل كبيرة للمتسوقين، وبخاصة الأوروبيين حيث تلقت المفوضية أكثر من 1500 شكوى بشأن هذه القضية منذ عام 2008 وحتى 2015 .
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية اندروس انسيب في بيان له " الموقف في الاتحاد الأوروبي ليس جيدا على الإطلاق" مشيرا إلى أنه في مسح تسوق قال 6ر36 في المئة فقط من الأوروبيين إن محاولتهم شراء سلع أو خدمات من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي نجحت.
وقد أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم مجموعة جديدة من المقترحات الرامية إلى تقليل الحظر الجغرافي على الدخول إلى مواقع الإنترنت، منها حظر إعادة التوجيه التلقائي للمستخدم إلى الموقع الخاص بدولته أو تقليص خيارات السداد أمامه لتكون ببطاقة ائتمان أو حساب مصرفي خاص بدولة معينة.
في الوقت نفسه فإن المنتجات المعروضة على الإنترنت للبيع في دولة معينة عضو في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون متاحة أيضا وبنفس القواعد أمام المستهلكين الأجانب.
ويجب تجريم الحظر الجغرافي بالنسبة للوصول إلى الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت مثل تخزين البيانات والخدمات التي يتم الحصول عليها من مكان حقيقي مثل تأجير السيارات.
في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي سيستثني الأعمال الفنية الخاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل الموسيقى والأفلام من القواعد الجديدة بحسب أنسيب.
وتأمل المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في دخول القواعد الجديد حيز التطبيق العام المقبل، لكن يجب أن تحصل في البداية على موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء.
وقد ظهرت الاعتراضات على هذه الاقتراحات بالفعل من جانب مجموعات ممثلة لمصالح شركات التجارة الإلكترونية.
وقال ماركوس بيرير من منظمة "بيزنس يوروب" "نحن قلقون من غياب الوضوح في بنود معينة من اقتراح الحظر الجغرافي حيث يمكن أن توجد فيها ثغرات".
وقالت رابطة التجارة الإلكترونية في ألمانيا إن اقتراح المفوضية سيؤثر سلبا على حرية التجارة بإجبار شركات تجارة التجزئة على البيع عبر الحدود رغم تأكيد المفوضية أنه لن يتم إجبار التجارة على الالتزام ببيع وتوصيل السلع عبر الحدود في أوروبا.
يذكر أن الحظر الجغرافي مجرد عنصر من حزمة إصلاحات كشفت عنها المفوضية اليوم الأربعاء كجزء من جهود ترمي إلى إقامة سوق رقمية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضا تعزيز الشفافية والتنافسية في أسعار خدمات النقل والبريد، حيث قال أنسيب إن الفروق غير المبررة في خدمات النقل البريدي بين السوق المحلية والسوق الأوروبية تعرقل تطور التجارة الإلكترونية في أوروبا.
ولكن اتحاد البريد الأوروبي الممثل لشركات البريد انتقد الاقتراح باعتباره "غير متناسب"وسيجبر شركات البريد على "تبادل كميات هائلة من البيانات التجارية السرية".
وقالت مفوضة السوق الداخلية الأوروبية إلزيبيتا بينكوفستا إن " التفرقة بين المستهلكين الأوروبيين على أساس هدف تقسيم الأسواق على طول حدود الدول ، ليس لها مكان في السوق الأوروبية الموحدة".