أهم 6 مخاطر مالية بمشروع الموازنة الجديدة لعام (2016 - 2017)

أعلنت وزارة المالية، أن هناك 6 من أهم المخاطر المالية التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2016 - 2017)، وذلك وفقًا للبيان المالي المنشور على موقع الوزارة عن مشروع الموازنة.
وتتمثل هذه المخاطر المالية في:
1 - عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالي أو التأخر في تطبيقها وهو ما يؤدي إلى تحميل عجز الموازنة بقيمة هذه الإجراءات مما يؤدي لزيادة حجم الاستدانة لتمويل عمليات الإنفاق على الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الإجراءات إجراءات ضريبية تبلغ قيمتها 46.3 مليار جنيه (1.4 بالمئة من الناتج المحلي) وإجراءات غير ضريبية بقيمة 48 مليار جنيه (1.5 بالمئة من الناتج المحلي) وذلك بمجموع 94.3 مليار جنيه تقريبًا (2.9 بالمئة من الناتج المحلي).
وطالبت المالية مجلس النواب بمعاونة ومساندة الحكومة على ضبط المالية العامة للاقتصاد المصري من خلال إقرار الإصلاحات ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للتنفيذ في موازنة العام المقبل.
2 - عدم تطبيق قانون الضرائب على القيمة المضافة، حيث يمثل التحول نحو تطبيق القانون أكبر التحديات التي تواجه مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2016 - 2017) من حيث أهمية هذا الإجراء، بالإضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة (حيث يبلغ الأثر المالي المقدر لها نحو 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
وقالت المالية إن عدم تطبيق هذا الإجراء بنفس المعايير التي تم إعداده عليه سوف يؤدي إلى زيادة العجز بنسبة هذا الإجراء.
3 - عدم التزام هيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة والتي تعتبر موردًا رئيسيًا لتمويل التزامات الدولة.
4 - تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية وبحيث تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادي.
5 - ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية والقمح عن التقديرات العالمية في الوقت الحالي وبما يؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادي.
6 - تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر في الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.