استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الهدف الاستراتيجي المتمثل في التوسع بصناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة والتي تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري، وذلك أمام عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاحه توسعات مشروع مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في دمياط اليوم الأحد. ولفت إلى أنه تم إعداد أول خطة قومية متكاملة لتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات في عام 2001، وتأسيس الشركة القابضة للبتروكيماويات في عام 2002 لتنفيذ الخطة، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها باستثمارات حوالي 3.5 مليار دولار لإنتاج حوالي 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية. واستعرض الوزير أحدث مشروعات البتروكيماويات التي افتتحها الرئيس وهي توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذي يقع بميناء دمياط الذي يشارك فيه قطاع البترول بنسبة 44 بالمئة، والبنوك المحلية بنسبة 18 بالمئة، والاكتتاب العام بنسبة 5 بالمئة، وشركات التأمين المحلية بنسبة 4 بالمئة، واستثمارات أجنبية وعربية بنسبة 29 بالمئة، منوهًا إلى أن شركة بتروجت قامت بتنفيذ أعمال الإنشاءات بالمجمع. وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي لمصنعي (2) و(3) يبلغ حوالي 1.4 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى 650 ألف طن سنوياً من المصنع الأول القائم حالياً ليرتفع إجمالي إنتاج المجمع إلى أكثر من 2 مليون طن سنوياً ليمثل حوالي 30 بالمئة من إنتاج الأسمدة (اليوريا) في مصر، وتحقيق موارد من النقد الأجنبي بحوالي 300 مليون دولار سنوياً من خلال التصدير. وقال الوزير إن المجمع يطبق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال وحدة معالجة بيولوجية متطورة للصرف الصناعي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ومطابقة كافة الانبعاثات للمعايير العالمية والمصرية حيث تصل نسبة الانبعاثات الصادرة عن المجمع أقل من 1 بالمئة وحتى 10 بالمئة من المعايير العالمية، بالإضافة إلى وحدتي إعادة معالجة وتدوير الصرف الصناعي والرصد البيئي المرتبطة بجهاز شئون البيئة. وأضاف أن من أهم الفوائد المحققة من مشروع التوسعات يتمثل في تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة للسوق المحلي، وتوفير موارد دولارية من التصدير، والمساهمة في توفير فرص العمل. وأشار إلى المشاركات المجتمعية للمجمع والتي بلغت حوالي 85 مليون جنيه حتى الآن للمساهمة في مجالات البنية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والبيئية والطبية والرياضية. كما استعرض وزير البترول، آليات تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز. وأشار الملا إلى اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين هيئة البترول وشركة "كويت إنرجي" التي تشمل مشاركة هيئة البترول بنسبة 10 بالمئة في قطاع رقم (9) بجنوبالعراق والذي تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة أكثر من مليار برميل من الزيت الخام وتم بدء الإنتاج في أكتوبر 2015 بمعدل 5 آلاف برميل يومياً ترتفع لتصل إلى 25 ألف برميل يومياً في نهاية العام الحالي. ولفت إلى موافقة مجلس إدارة هيئة البترول على المشاركة بنسبة 15 بالمئة بحقل "سيبة" جنوب شرق البصرةبالعراق وجاري استكمال الإجراءات اللازمة مع الجانبين العراقي والكويتي حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من الحقل 555 مليار قدم مكعب من الغاز، و37 مليون برميل متكثفات. ونوه الوزير إلى أن هذين المشروعين يمثلان خطوة أولى لوضع هيئة البترول في مصاف شركات البحث والاستكشاف العالمية، وإيجاد مصادر خارجية للدخل القومي والإمدادات البترولية وتعميق التعاون العربي المشترك وفتح مجالات للشركات للعمل في أعمال تلك الحقول، فضلاً عن انخفاض نسبة المخاطرة لكونها مناطق منتجة وارتفاع مؤشرات الربحية. واستعرض الوزير إجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة الحالية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، حيث أشار إلى أنه تم تجهيز ميناء لاستقبال الغاز المسال وربطه مع الشبكة القومية للغازات وبدء تشغيل وحدة إعادة التغييز الأولى في أبريل 2015 بطاقة 500 مليون قدم مكعب يومياً وبدء تشغيل الوحدة الثانية في سبتمبر 2015 بطاقة 750 مليون قدم مكعب يومياً والتعاقد على شحنات الغاز المسال. ونبه إلى التعاقد أيضًا على إنشاء رصيف ثالث جديد، ومخطط تشغيل وحدة إعادة التغييز الثالثة خلال الربع الثاني من عام 2017، وأنه بذلك يصل إجمالي طاقة الاستيراد إلى حوالي 2 مليار قدم مكعب يومياً. كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجي لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10 بالمئة، وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالي 8.2 مليار دولار، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي. وقال إن تنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالي 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة ، منوهًا إلى أن مجمعي التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط ومسطرد، ووحدتى إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتي أسيوط وأنربك، ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور تعد من أهم مشروعات التكرير الجاري حالياً تنفيذها. كما استعرض الوزير مشروعات تطوير البنية الأساسية الجاري تنفيذها لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلي وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالي 16.2 مليار جنيه، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي فضلاً عن مجموعة من الخطوط جاري تنفيذها حالياً. وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من خطوط الغاز لتغذية محطات الكهرباء الجديدة بأطوال 380 كيلو متر وبتكلفة حوالي 4 مليار جنيه تشمل قيمة خطوط مشروعات توصيل الغاز لمحطات كهرباء "سيمنس" بالعاصمة الجديدة، والبرلس، وبني سويف بإجمالي تكلفة حوالي 3 مليار جنيه. وأشار إلى أن الإجراءات التي تمت لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ساهمت في تجاوز الأزمات والاختناقات في مجال توفير البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضي وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية دون اللجوء لتخفيف الأحمال فضلاً عن تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت دون حدوث اختناقات. وأكد الوزير أن قطاع البترول مستمر في تلبية احتياجات السوق المحلي على الرغم من الزيادة المضطردة في معدلات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد، ويبلغ متوسط قيمة الاستيراد الشهرية 795 مليون دولار من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والخطة المعتمدة في إطار برنامج الحكومة، حيث أوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي للعديد من المدن والقرى لأول مرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط في عام 1980 حتى نهاية أبريل الماضي بلغ حوالي 7.5 مليون وحدة سكنية، وأن هناك خطة للتوسع في معدلات التوصيل خلال السنوات القادمة. واستعرض الوزير أيضًا الهدف الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والخطوات التي يتم اتخاذها حالياً، بالإضافة إلى المقومات التي تتمتع بها مصر والتي تشمل بنية أساسية قوية تتمثل في قناة السويس، ومشروع سوميد، وشبكة خطوط أنابيب للغاز والمنتجات، وموانئ ومصانع لإسالة الغاز، ومعامل تكرير منتشرة في محافظاتالقاهرةوالسويس والإسكندرية وأسيوط فضلاً عن الاكتشافات الكبرى الواعدة التي تحققت مؤخراً بمنطقة البحر المتوسط. ونوه إلى أن ذلك يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق جذب للاستثمارات فضلاً عن زيادة دور مصر الإقليمي في المنطقة.
