القومي لحقوق الانسان يهاجم قانون التظاهر بالبرلمان ويصفه ب''سيء السمعة''

بدأ صباح الاثنين، اجتماع لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، وذلك بحضور اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن قانون العقوبات الحالي يعد من أبرز القوانين التي تحتاج الى تعديلات، وقانون الإجراءات لافتا الى ضرورة انشاء محاكم اجراءات استئنافية مثلما نص الدستور على إنشاءها خلال عشر سنوات ومر سنتان منهما حتى الآن، ولفت إلى ضرورة القضاء على معوقات التقاضي.
وبشأن قانون التظاهر، قال إنه سئ السمعة، بسبب العقوبات، مطالبا بتطهيره من العقوبات وتيسير الإجراءات به وتابع، ايضا قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور، لابد من تعديله مؤكدا ان مهمة حقوق الانسان ثقيلة، وأن حقوق الانسان تبدأ بالبيئة والمياه والنظيفة، والحياة الكريمة.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لمناقشة اوضاع حقوق الانسان، أن الدستور المصري نصَ على جميع أشكال حقوق الانسان، الا اننا فى حاجة لتنقية القوانين التى تتعارض مع حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وتابع أن مهمة المجلس القومي لحقوق الانسان منذ ثلاث سنوات، كانت ثقيلة، قائلا: "نحن نحارب خارجيا وداخليا، وتنقية القوانين بها صعوبات كبيرة لذلك نحتاج للظهير البرلماني".
وأضاف، القانون الخاص بالمجلس ناقص ولا يتماشى مع القوانين الأخرى في العالم، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع قانون من قبل الى لجنة الاصلاح التشريعي فى ظل تولى المستشار ابراهيم الهنيدي وزارة العدالة الانتقالية ومقرر ا للجنة، الا أن أحد أعضاء اللجنة اعترض على بعض نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة فى حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل إجراؤها وكذلك اعترضوا استقلالية المجلس ماديا، ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون، موضحا أن المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها.
وتابع، عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانونه من جديد الى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره اقترح سليمان، تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون.