فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وارتفاع مستمر فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفعت أسعار المنتجات والسلع الأساسية، ما أدى إلى تضرر القطاع الأكبر من المواطنين، فى حين وجدت الحكومة المصرية أن زيادة مخصص الدعم على البطاقة التموينية بحوالى 3 جنيهات لكل فرد، بداية من شهر يونيو المقبل، بموجب إعلان اللجنة الوزارية الاقتصادية يوم الثلاثاء 26 أبريل، أمرا كافيا لمواجهة التداعيات السلبية لتلك الظاهرة. فى هذا التقرير يتنقل "مصراوى" بين خبراء اقتصاد ومواطنين كانت لهم أرائهم. "ده مبلغ نحوش منه كمان" بسخرية خرجت تلك الكلمات من تيسير إبراهيم انتقادا للإعلان الحكومي، ويستكمل بوجه متجهم "أنا شغال فى الأسبوع ب 150ج قولى 3ج يعملوا ايه، ده العيل فى ابتدائي بنديله أربعة جنيه الصبح ومش بيعجبه، ده قمة الذل". كما يرى الموظف بأحد شركات القطاع الخاص لطباعة المنسوجات أن الأزمة التى يعانيها المواطن لا تقتصر على المأكل والمشرب فقط بل تمتد لكل مناحي الحياة المختلفة "الموضوع مش أكل وشرب بس، دول غلوا كل المرافق الأساسية مياه ونور وغاز" يضيف "تيسير". لم يعد يزعج الرجل الخمسينى تصريحات المسئولين حيث اعتاد سماعها لكن كل ما يؤرقه مستقبل أولاده "طيب احنا خلاص كبرنا لكن الشباب يعمل ايه" فى حين ترى شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومساعد وزير المالية الأسبق، أن التصديق على توجيه 2.4 مليار جنيه لزيادة مخصصات الدعم على بطاقات التموين، غير كافى لمواجهة حجم التضخم، رغم كونها خطوة معبرة عن امتنان الحكومة لمعاناة الشعب. وتضيف أن المواطن يستطيع تحمل أعباء أى إصلاحات اقتصادية، في حالة تطبيق سياسات جاذبة للاستثمار وخالقة لفرص عمل "لو المواطن العادى توفر له وظيفة هيشتغل ويزود دخله ويقدر يواجه ارتفاع الأسعار"، لذلك تتمنى أن تقدم الحكومة للاقتصاديين تطمينات بخطط من شأنها زيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتشغيل خلال فترة محددة ” لكن الدولة مش هتقدر تدى مبالغ تكفى لمواجهة كل الاضرار السلبية للتضخم ولو قدرت النهارده مش هتقدر بكرة" تقول "شيرين". وتستطرد "الشواربى" أن هناك ما يعرف في علم الاقتصاد "بالمبادلة" وهى الرغبة في إرضاء المواطن من خلال إجراءات يكون لها أثر الإيجاب على ظروفه المعيشة إلا أنها تكون مكلفة جدا وغير كافية لتعويضه بالشكل الكامل. داخل محل بقالة متواضع فى حى المطرية، ينتظر "عم أحمد" القدوم، يسألهم عن البطاقات التموينية، ويصرف لهم احتياجاتهم من المنتجات "الناس تعبانة على الأخر، أنا تاجر تموين، فإحنا اللى بنشوف المشاكل كلها، والناس بدل ما تطلع غلبها فى الحكومة بطلعوه فينا" يقولها الرجل الأربعينى بأسى، أكثر ما يضايق "عم أحمد" ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، كما كان يتمنى أن يزيد مخصص الدعم على البطاقة التموينية عن ال3 جنيهات "كانوا يزودوا 5ج على ال15ج يبقى كويس". ويرى يسرى العزباوى أستاذ العلوم السياسية، والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أى إجراءات تُتخذ دون تطبيق سياسات تنموية تزيد من احتياطي النقد الأجنبى، غير كافية لمواجهة التضخم. مضيفا أن الإنتاج بهدف زيادة القيمة المضافة لبلد مستهلك من الطراز الأول، مع توفير فرص عمل وخلق نظام تعليمى وصحى وإسكانى حقيقى، وحده قادر على زيادة درجة الرضاء العام عن أداء الحكومة ومن قبله الرئيس. قبل إعلان مجلس الوزراء بيومين، وتحديدا فى 24 من أبريل الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه سيتم صرف نقاط إضافية على البطاقات التموينية، تعادل فروق ارتفاع الأسعار الناتجة عن تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية. وهو ما أثار انتقاد د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إيزاء الأداء الحكومي بشكل عام، وانتقاده لأسس أختيار الدولة لقيادتها، كما كان يتمنى أن تخرج تلك الفكرة من رئيس الوزراء أو وزير التموين لتخفيف المسئولية عن كاهل الرئيس الذى يتحملها وحده، على حد قوله. واعتبر المواطن هانى الدغيدى الزيادة على الدعم مقبولة نظرا لما تعانية البلد من أزمة اقتصادية طاحنة "هتفرق مع الغلابة اوى"، فيما انتقد المحقق بهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل شكل إدارة المنظومة التموينية بحيث تسمح لوصول الدعم لغير مستحقيه "أنا حمايا من أكبر تجار الموبيليات وبياخد معاش من الحكومة وبياخد تموين" يقول "الدغيدى". وهو ما اتفقت عليه شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، فى ضرورة إعادة النظر فى منظومة التموين بشكل خاص، نظرا لوجود من لا يستحق الدعم داخلها، وبالتالى تتكبل الحكومة مبالغ ضخمة مهدرة "انا رأيى ان ال3 ج متتصرفش للكل لازم اعمل فئة استهداف لمن يستحق وبدل 3ج يبقى 6ج". بينما اعتبرت المرأة الأربيعينية "أم حسام" الإعلان الحكومى خطوة محمودة "التموين بقى كويس كفاية نقط العيش، و3ج لكل فرد بيعمل إجمالى كويس"، ورغم أن أسرتها تتكون من 6 أفراد إلا أنها أعتبرت الحصة التموينية كافية تماما "الأسعار غليت فى الدكاكين بس أحنا التموين بيكفينا".
