5 تكليفات عاجلة من السيسي لوزير الداخلية عقب واقعة ''بائع الشاي''

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك بحضور جميع مساعدي الوزير لمختلف القطاعات.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف اثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
كما شدد على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكداً أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على مجلس النواب.
ووجه كذلك بأهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين، لاسيما وأن السلطات الممنوحة لهم تهدف إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن في البلاد، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.
وكان قد أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن رجل الشرطة أي كان، سواء كان مجندا أو فردا أو ضابطا يخضع للقانون والمساءلة والحساب، مثل أي مواطن.
وأضاف وزير الداخلية - في أول تعقيب له على حادث إطلاق أمين شرطة النار على 3 أشخاص بمدينة الرحاب أمس الثلاثاء - أن كل من يرتكب خطأ داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، يقدم فورا إلى جهات التحقيق، مشددا على أن خطأ أي من رجال الشرطة، لا ينعكس على جهود وتضحيات جموع رجال الشرطة.
وأضاف وزير الداخلية - "الدولة المصرية دولة قانون.. تعلي من شأن القانون وسيادته.. وخير دليل على ذلك حكم سجن وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال لمدة 10 سنوات فيما عرف بقضية (رشوة وزارة الزراعة)..فليس هناك في مصر أحدا فوق القانون".