''نواب'' عن إعلان تيران وصنافير سعودية: الإتفاقية تخالف الدستور ونرفضها

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي أعلنت على إثرها السلطات المصرية تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمياة الإقليمية السعودية، مؤكدين أن الدستور يمنع توقيع الإتفاقية التي تقتطع من مساحة البلاد بحسب تصريحاتهم.
وقال النائب ايهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، إنه لن يقبل أو يوافق بما رفُض وقت حكم جماعة الإخوان، وأن ثورة 30 يونيو قامت لأنها كانت تريد تقسيم البلاد وبيع أجزاء من أراضي الدولة المصرية ومنح سيناء لحركة حماس الفلسطينية، وذلك تعليقا على إقامة منطقة تجارة حرة في سيناء مع الجانب السعودي، وكذلك التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للدولة السعودية.
وأضاف غطاطي، أن القضية بحاجة لدراسة واستطلاع عما إذا كانت تلك الجزر مصرية أم سعودية، ومنحت لمصر عقب حرب 1967 كما قيل، وأن الأمر يحتاج دراسة واستطلاع لآراء المختصين لبيان حقيقة ملكيتهم تاريخيا، نظرا لتضارب التصريحات والآراء في هذا الشان، مشيرا إلى بعض الجنرالات ممن شاركوا في ترسيم الحدود البحرية وقت مفاوضات الرئيس الأسبق حسني مبارك في التسعينات يتحدثوا عن ملكية الجزر لمصر، وآخرين يؤكدوا أحقية السعودية في ملكيتهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتحفظ على التوقيت الذي تم فيه الاعلان عن الإتفاقية، لافتا بأن الشكل الذي خرجت به عدّه كثيرون تنازل من قبل الحكومة المصرية مقابل بعض المنح الاقتصادية السعودية إلى مصر. مؤكدا أن مجلس النواب سيطالب الحكومة بكافة الخرائط والوثائق التاريخية التي اسندت قراراها إليها.
وتسآل الغطاطي، "لماذا تنص الاتفاقية على دفع السعودية 2 مليار دولار سنويا ونسبة 25 % من حصة أية استكشافات بترولية في الجزيرة لمصر، إذا لم يكن لمصر أحقية للجزيرتين؟ فهل كل هذا مقابل لحماية الدولة المصرية لهاتين الجزيرتين بعد استعادتهما للسعودية؟!".
من جانبه، أعلن النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن الإتفاقية، مؤكدا أن الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية عبر التاريخ.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المجلس ينتظر نصّ الاتفاقية وبعدها سيتم الدعوة لتشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدولي وكذلك من لهم علاقة بالتاريخ ليتم مراجعة الاتفاقية وبلاغنا بحقيقة انتماء تلك الجزر.
وأضاف السادات في تصريح خاص ل"مصراوي"، "أننا لا نقوم بالتشكيك في أحد، فلا يوجد مصري واحد يفرط في ذرة تراب واحدة من الأرض فالدستور يمنع التفريط في الأراضي المصرية".
وقال النائب سمير غطاس، إن الجزيرتين مصريتان، ويجب على النواب رفض تلك الاتفاقية، مؤكدا أن ذلك الرفض سيكون مخرجا للرئاسة وبذلك تكون الُحجة بأن نواب الشعب يرفضون الاتفاقية، وعلينا ان ندعو السعودية إلى اعادة النظر في السيادة على هذه الجزر.
وقال النائب هيثم أبو العز الحريري، إن الدستور يلزم عرض أي اتفاقية يبرمها رئيس الجمهورية على البرلمان، كما يشترط موافقة مجلس النواب على الاتفاقية قبل التصديق عليها والعمل بها. مؤكدا أن الدستور ألزم عرض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق السيادة، على الشعب في استفتاء قبل التصديق عليها.