مجلس الوزراء يوافق على توصيل الكهرباء والمياه للعقارات المخالفة

وافق مجلس الوزراء المصري، على توصيل الكهرباء والمياه للمنزل المخالفة، في قرار نشره المجلس في الجريدة الرسمية.
وجاء نص القرار الذي حصلت "ولاد البلد" على نسخة رسمية منه، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009.
وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر في المادة الأولى تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال الإجراءات اللازمة والكفيلة لمنع سرقة الكهرباء وسرقة المياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالمناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية، في سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب ذلك أية حقوق للمخالفين.
وتضمن القرار في مادته الثانية أن تكون نفقات توصيل الكهرباء والمياه والمحاسبة على استهلاك الكهرباء والمياه للمنشآت والمباني المشار إليهما في المادة السابقة بالفئات التي يقررها كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحسب الأحوال.
ونصت المادة الثالثة من القرار: “يصدر وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحسب الأحوال ضوابط تركيب عدادات كودية للكهرباء أو المياه”.
وقال عبدالراضي عربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، في تصريحات ل"ولاد البلد"، اليوم الأحد، إن هناك قرار وصل من قبل للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة، ووضعت معايير للسماح للمخالفين بتوصيل العدادات الكودية، وفقًا لاجتماع مجلس المحافظين، منها أن لا يكون مبني على أرض زراعية أو أرض مخصصة غير صادر لها أي مخالفة مبني وأن لا يكون مبني على أملاك الدولة وصادر له قرار إزالة.
وأضاف "أنه بناء على هذا القرار، شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس المدينة وعضوية رئيس القرية المختص وفني التنظيم والمتابعة والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي، لبحث طلبات المتقدمين، وجرى استبعاد 50 % منهم لعدم مطابقتهم الشروط".
وأشار إلى أن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء لم يصل إليه حتى الآن، موضحًا أن مجلس الوزراء يخاطب محافظ الإقليم، وعليه يصدر المحافظ قراره لرؤساء القرى بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات المطلوبة.