الكهرباء: منظومتنا ستأخذ بفكر ''حوكمة الشركات'' في ظل القانون الجديد

أكد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن منظومة الكهرباء في مصر تأخذ شكلاً جديداً خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أنها من الضرورى أن تلجأ إلى الأخذ بفكر حوكمة الشركات، ومؤكدا أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية عن المعلومات اللازمة لكافة الأطراف ذات المصلحة مع الشركات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس جابر في افتتاح برنامج حوكمة الشركات وتفعيل دور لجان المراجعة الذى ينظمه مركز المديرين المصري لحوكمة الشركات التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو برنامج مقدم لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.
وقال إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الشركة القابضة على تعميم وتفعيل مفهوم الحوكمة كبداية خطة تدريب سنوية تهدف إلى توفير المهارة والخبرة الكافية لمتخذى القرار ولكافة منفذى برناج الحوكمة والمراجعة الداخلية ومسئولى الالتزام بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ستبدأ خطة التدريب بهذا البرنامج على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان مفهوم الحوكمة ولجان المراجعة والبيئة الرقابة.
وأوضح أن نظام حوكمة الشركات يعرف بأنه ذلك النظام الذى سيتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات، وذلك فى إطار فعاليات البدء فى تطبيق قانون الكهرباء في مصر مما يوجب على القطاع الأخذ بسبل وتدابير للحاق بركب السوق الجديد ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والضغوط التنافسية خلال الأعوام القادمة.
وأشار المهندس جابر إلى أن هذا البرنامج يعد باكورة البرامج التدريبية المخططة لتنفيذ مفهوم حوكمة الشركات ولجان المراجعة ومفهوم المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
ونوه بأن نظام حوكمة الشركات سيتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات حيث أنه يحدد الحقوق والمسئوليات بين مختلف الأطراف متمثلة في مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح سواء العملاء أو الدائنين أو العاملين، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الشركة وكذلك تحديد الهيكل الذى سيتم من خلاله وضع أهداف الشركات في ظل السوق التنافسى الجديد ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء.
ولفت جابر فى كلمته إلى أنه يجب على الإدارة العليا بكافة مستوياتها أن تتكاتف من أجل تسيير المشروع لأنه اشتراك لجميع القوى وتركيز لجميع الجهود من خلال نظام متكامل للسلطات والإجراءات بهدف التعامل مع مختلف الأبعاد المالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأخلاقية لتحقيق كل من الضبط والتوازن في المصالح وكى تتمكن الشركة القابضة وشركاتها التابعة من استغلال مواردها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية.