أكدت دولة الكويت أن "مؤتمر مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لتقاسم المسؤوليات العالمية لقبول اللاجئين السوريين" يجسد روح التضامن الإنساني الذي يخلو من الأجندات السياسية أو المحددات الجغرافية والدينية والعرقية. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير جمال الغنيم - في كلمة الكويت أمام المؤتمر الذي انطلق، اليوم الأربعاء - إن أهداف هذا الحشد الأممي الدولي تتماشى مع الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية للكويت التي رسخها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن هنا تأتي مشاركتها في أعمال هذا المؤتمر. وأضاف الغنيم أن الكويت منذ بداية الأزمة السورية سخرت كل إمكاناتها لحشد الدعم الدولي للعمليات الإنسانية، حيث أثمرت دبلوماسيتها عدة مبادرات ناجحة تجاه الشعب السوري، من أبرزها المؤتمرات الدولية الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا التي استضافتها الكويت على مدى السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سوريا ودول الجوار الذي عقد في لندن في 4 فبراير الماضي برئاسة مشتركة بين الكويت وألمانيا والنرويج وبريطانيا. وأوضح أن هذه المؤتمرات الأربعة استطاعت جمع تعهدات تجاوزت 17 مليار دولار أمريكي سددت دولة الكويت منها حتى الآن مليارًا و600 مليون دولار، وكان النصيب الأكبر لمفوضية اللاجئين بمبلغ 5ر1 مليار دولار، استفاد منه 5ر3 مليون لاجئ سوري. وأردف السفير جمال الغنيم أن الكويت قدمت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منحا مالية للإسهام في خطة الاستجابة الإنسانية للاجئين السوريين في دول الجوار، وغطت نسبة 100% من إجمالي تكاليف المشاريع. وتابع أن هذه الخطوة جاءت كجزء من التزام دولة الكويت في مؤتمر المانحين الثالث الذي ساهمت فيه بمبلغ 500 مليون دولار، معظمها خصصت لمنظمات الأممالمتحدة العاملة في سوريا، إضافة إلى أن الصندوق خصص مبلغ 100 مليون دولار لتوزيعه على دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين. وبيَّن الغنيم أن هذه الأموال تم توزيعها بواقع تخصيص 20 مليون دولار للأردن لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات البلدية لرفع مستوى الخدمات العامة في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين مع ضمان استمرارية تقديم تلك الخدمات، ومن المتوقع إنجاز تلك المشاريع في نهاية عام 2018، كما تخصص مبلغ 30 مليون دولار للبنان لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمياه والنفايات الصلبة مع ضمان استمرار تقديم الخدمات في تلك المناطق. وأشار إلى تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لمصر ومثلها لتركيا لتمويل المشاريع الرامية إلى تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية في قطاع تعليم اللاجئين السوريين وبناء 30 مدرسة متعددة المراحل في مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى بناء حوالي 21 مركزا للطوارئ الطبية ونحو 40 مستوصفا لرعاية صحة الأسرة في المناطق التركية. وأكد الغنيم أن تلك الخطوات والمبادرات تأتي تماشيا مع رؤية أمير الكويت التي عبر عنها في كلمته خلال المؤتمر الرابع للمانحين والرامية إلى أهمية التفكير في فلسفة جديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين عبر اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعليم بما يمكّنهم من مواجهة أعباء الحياة ويعينهم على رسم مستقبلهم ويحصن عقولهم من أي أفكار هدامة. وفي الوقت ذاته، أفاد السفير جمال الغنيم بأن دولة الكويت تقدم التسهيلات القانونية في منح الإقامة للسوريين المقيمين وأقاربهم تحت إطار حالات لم الشمل، موضحا أنه لا يتم تصنيفهم أنهم لاجئون، إنما كأخوة أشقاء يمتلكون حرية الحركة والتنقل والإقامة والعمل والدراسة. وأوضح أن أعداد الجالية السورية الحالية في دولة الكويت تقرب من 146 ألفا و630 شخصا ( أي ما يعادل 10% من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين)، وهو معدل عال جدا في بلد يعاني اختلالات هيكلية في عدد السكان الأصليين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أشاد في كلمته أمام المؤتمر وهو الأول للأمم المتحدة والمخصص لإعادة توطين اللاجئين السوريين تحت عنوان "تقاسم المسؤوليات العالمية عبر المسارات الخاصة بقبول اللاجئين السوريين" في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بالجهود التي تبذلها دولة الكويت بالتعاون مع حكومات بريطانيا وألمانيا لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم اللاجئين السوريين
