متضررون من بيع ''البستان'' ينتظرون محافظ للقاهرة.. ويناشدون السيسي بالتدخل

قال أحد المتضررين من بيع مركز البستان التجاري، لصالح الشركة الذهبية، أحمد القرشي، إن جميع المستأجرين والعاملين في المركز التجاري، يدركون جيدا خلو منصب محافظ القاهرة، حاليا، بعد تولي المحافظ السابق، جلال مصطفى سعيد، حقيبة وزارة النقل، ومن هذا المنطلق، قرروا إرجاء أية خطوات تصعيدية لحين تعيين محافظ جديد.
وقال القرشي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالدور العاشر بالمركز التجاري، لمناقشة أزمة المستأجرين والعاملين في المركز بعد بيعه وزيادة نسبة الإيجارات وإنتهاء العقود، إنه بمجرد تعيين محافظ جديد، فسيمهل المتضررون المحافظة، أسبوعا، للاجتماع بهم ومناقشة أزمتهم، وبعدها سيلجؤون للتصعيد في شكل اعتصام مفتوح لمدة أسبوع، يمكن أن يتطور لإضراب مفتوح عن الطعام، إذا مالم يتم التعامل الجدي مع أزمتهم.
وكانت أزمة المستأجرين والعاملين في مركز البستان التجاري، قد بدأت عندما انتهى تعاقد شركة "حسن درة"، التي كانت تدير المول بنظام الBOT لصالح محافظة القاهرة، لمدة 10 سنوات، في 2014؛ فأجرت المحافظة مزادا علنيا لطرح المركز لحق الانتفاع، فازت فيه شركة الذهبية، لمدة عشر سنوات في مارس من العام الماضي، وانتقلت تبعيته من محافظة القاهرة التي حصلت على حق الانتفاع به لمدة 25 عاما ماضية، إلى الشركة الذهبية التي حصلت على حق الانتفاع لمدة عشر سنوات مقابل حوالي 35 مليون جنيه، وبزيادة 8٪ سنويا، وبالتالي التي أصبح لها حق إبرام عقود الإيجار الجديدة للعاملين في المركز، والمستأجرين لمحاله.
ومع بداية الأزمة، لجأ أصحاب المحال والمستأجرون، إلى رفع دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرار المحافظة، بطرح المركز التجاري للمزاد العلني؛ ولكن محكمة القضاء الإداري، قضت في مايو من العام الماضي، برفض 17 دعوى قضائية مقامة من أصحاب محلات مول البستان، التي طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظة القاهرة بطرح مركز وجراج البستان التجاري لمدة عشر سنوات بالمزاد العلني وإلزام محافظة القاهرة بتجديد عقود الإيجار الخاصة بهم.
ثم ازدادت الأزمة، مع إقدام الشركة الجديدة التي حصلت على حق الانتفاع، على رفع قيمة الإيجارات على مستأجري المحال التجارية بالمركز التجاري، على حد قول المستأجرين، وهو ما أغضبهم، ويلجؤوا من جديد لمحافظة القاهرة، من أجل التدخل في الأزمة.
ونظموا عدة وقفات احتجاجية؛ اعتراضا على قرار المحافظة برفض التعاقد معهم، وإخلاء المركز التجاري.
وكان محافظ القاهرة السابق، جلال السعيد، قد أصدر قرارا مع بداية الشهر الجاري، بالإخلاء الإداري للمركز التجاري بناء على البلاغ الذي تقدمت به المحافظة ضد شركة "درة" التي كانت تديره بنظام الBOT، واستند قرار المحافظ إلى قرار النيابة العامة، الذي أعطى المحافظة حق التصرف وفقا للقانون.
وأضاف القرشي، على الرغم من أن مركز البستان التجاري، يتبع إداريا منطقة وسط وغرب القاهرة، التي يتولاها نائب محافظ القاهرة، اللواء أيمن عبد التواب؛ إلا أنه سبق أن أعلن في أكثر من تصريح صحفي، أن المحافظ السابق، يشرف شخصيا على أزمة العاملين والمستأجرين بالمركز، وبالتالي لا مجال للتفاوض معه حاليا.
المؤتمر نظمه وشارك فيه كل من المتضررين من بيع المركز التجاري، أحمد القرشي، وشريف الجباس، اللذان ناشدا الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالتدخل وإنقاذ حوالي 20 ألف أسرة مهددة بالتشرد، بالتعاون مع المستشار القانوني الذي وكلوه، أحمد مصيلحي، الذي أكد بدوره، أنه تقدم بمذكرات لهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام، تحتوي على مستندات توضح فساد عملية المزاد العلني الذي أجري من أجل اختيار شركة جديدة لإدارة المركز التجاري، على حد قوله، رافضا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، التي أصبحت منظورة أمام القضاء حاليا.