كيف ''عزل'' السيسي هشام جنينة من منصبه؟

في 11 يوليو من العام الماضي أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون منحه حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة وتم تمرير القانون بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، وإقراره قبل انتخاب مجلس النواب الحالي.
ووفقا للقانون رقم 89 لسنة 2015، فهو يسري على كل من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. وبالتالي كان من حق السيسي إعفاء جنينه من منصبه وقتما يرى.
رئيس الجهاز المركزي عُرف بصراعته الدائمة مع أجهزة الدولة، ووفقًا للقانون لاذي أصدره السيسي، فإن عزل جنينة جاء لإحدى الأسباب التالية "إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه إضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية، أو إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية".
تربع جنينة على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات، منذ سبتمبر عام 2012 بتعيينه لمدة 4 سنوات كرئيس للجهاز في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ودخل صراعات مع نادي القضاة ووزارة الداخلية بسبب رفضهم إطلاع الجهاز على الميزانية الخاصة بهم بحسب تصريحاته. كما أن لديه خلافات مع وزير العدل السابق أحمد الزند، ودعاوى قضائية متبادلة بالسب والقذف، كما سبق اتهام نادى القضاة حين كان الزند رئيسه، بالفساد والحصول على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.
اتُهم جنينة، أكثر من مرة بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما وصفه ب"العيب" مرجعًا ذلك أنه كان مسؤولا بالنيابة العامة وحقق في قضية اغتيال الرئيس السادات في قضية "الجهاد الكبرى رقم 462 لسنة 1981"، وعمل ضابط شرطة بالجيزة.
بداية النهاية
في نهاية ديسمبر الماضي أعلن هشام جنينة أن التقارير الرقابية تشير إلى أن الفساد داخل مؤسسات الدولة تجاوزت خلال عام 2015 ال600 مليار جنية، وردت رئاسة الجمهورية بلجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات. وتقوم اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.
انتهت لجنة تقصي الحقائق إلى أن جنينة أصدر بيانات مغلوطة عن تقارير فساد مؤسسات الدولة، وأحالت الواقعة إلى نيابة أمن الدولة نهاية يناير الماضي للتحقيق.
على حين غرة أصدرت نيابة أمن الدولة أمس الإثنين، بيانا قالت إنها "ستطلب المستشار هشام حنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمثول أمامها لمواجهته بملخص ما جاء من تحقيقات النيابة العامة حول تصريحاته عن تكلفة الفساد في عام 2015".
وعقب بيان لنيابة أمن الدولة العليا، ردت رئاسة الجمهورية في أقل من ساعة تقريبا، بقرار شمل إعفاء المستشار هشام جنينة، من منصبه، كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك على خلفية استدعائه للتحقيق في تصريحاته حول الفساد عام 2015.
وسط كل هذه الأحداث المتتالية، وقف الجميع مترقبًا، ما مصير جنينة بعد تجريده من حصانة المركزي للمحاسبات وعزله؟