في أقل من أسبوعين أُصدر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قرارين، باقالة مسئولين من مناصبهم، وهما قرار اقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، علي خلفية تصريحات إعلامية لهما أثارت الرأي العام. حيث صرح المستشار هشام جنينه، لمحررة إحدي الصحف الخاصة عقب افتتاح فرع البنك الأهلي بمقر الجهاز، بأن حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 يقدر ب600 مليار جنيه، وهوالتصريح الذي قام رئيس الجمهورية بعده مباشرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي انتهت إلي ان تصريحات جنينة مضللة وتفتقد المصداقية، وتم احالة التقرير لمجلس النواب وبعدها، تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق. وعقب ذلك اصدرت نيابة أمن الدولة بيانا أول أمس قالت فيه إنها ستستدعي جنينة للتحقيق معه بشأن تصريحات حول قيمة الفساد في مصر، والتي اعتبرتها النيابة غير دقيقة بناء علي مااستمعت لأقوالهم من الجهاز المركزي ووزارة التخطيط. وبعد إصدار البيان بساعة استخدم رئيس الجمهورية حقه القانوني في إقالة رئيس أكبر جهاز رقابي طبقا للقانون 89 لسنة 2015، بعد 9 شهور من صدوره يوليوالماضي، والذي ينص علي اعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم. وفيما يتعلق بالمستشار احمد الزند وزير العدل، فبعد أقل من يوم من تصريحه الذي اعتبر إساءة للنبي محمد (صلي الله عليه وسلم) في برنامج تلفزيوني في إحدي القنوات الفضائية الخاصة، صدر قرار باقالته من منصبه كوزير للعدل بقرار من رئيس الوزراء. وكانت نهاية وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، مشابهة مع نهاية من أعقبه، فمجرد ظهوره في أحدي القنوات الفضائية الخاصة، وتصريحه بان «ابن عامل النظافة لا يصلح لدخول القضاء والتعيين به»، حيث أثار الرأي العام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإقالته. وفي اليوم التالي تقدم صابر باستقالته لرئيس الوزراء، وتم قبولها فورا.
