خبراء عن بيان الحكومة: غابت الرؤية ولا تصلح للنهوض بالسياحة - (تقرير)

بعد مرور 5 أشهر على حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر الماضي، وفرض حظر السفر على مصر من قبل عدة دول، أصبحت الحكومة أمام خطر كبير يهدد بضرب الاقتصاد المصري، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، حيث لجأت وزارة السياحة إلى عمل مبادرات لتنشيط سياحة - تحت شعار "السياحة تمرض ولا تموت".
ويبرر إسهام قطاع السياحة بنسبة 11.3% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد الدولة، سعي الحكومة الحثيث، في إعادة الحركة السياحية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حيث تعد السياحة من الأنشطة التي تعتمد في المقام الأول على الاستقرار السياسي والأمني.
وقامت الحكومة بالتعاقد على حملة ترويجية، في مختلف دول العالم؛ لتوضيح الصورة الحقيقية عن الوضع الأمني بمصر.. واستطلع "مصراوي " آراء خبراء بقطاع السياحة المصري؛ عن ما قدمته الحكومة في بيانها أمس الأحد، أمام مجلس النواب، من خطتها لتعافي السياحة.
وانتقد مجدي سليم، الخبير السياحي، خطة الحكومة في جذب من 9 ل 10 مليون سائح خلال العامين القادمين، قائلاً: "إن الاستراتيجية إذا نفذت لاستهداف السياحة العربية وشرق آسيا مثل الهند والصين، وبعض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا سيتم تجاوز هذا العدد المطروح من قبل الحكومة بكثير".
وأضاف سليم - في تصريح ل "مصراوي" - "ال 10 مليون اختتمنا بهم العام دا فإزاي بيتكلم على نفس العدد خلال عامين الماضيين"، مضيفا أن المشروعات التي تحدثت عنها الحكومة يجب أن تكون مشروعات تكميلية للسياحة، بحيث تفي احتياجات السائح بعد أن يكمل برنامجه السياحي اليومي.
وأشار إلى أن بيان الحكومة كان يجب أن يتضمن استراتيجية واضحة لحل مشاكل تلوث البيئة، مضيفًا أن الدول التي تشهد تلوثًا بيئيًا ستخرج في القريب العاجل من قائمة الدول السياحية - على حد قوله -.
وقال زين الشيخ، الخبير السياحي، إن خطة الحكومة تنقصها البرنامج الزمني والرؤيا التنفيذية، لإصلاح قطاع السياحة في مصر، حيث أن الوقت الراهن لايحتاج إلى كلام وأماني بعيدة عن التنفيذ.
وأضاف زين - في تصريح ل"مصراوي" - أن الحكومة وعدت بزيادة أعداد السائحين ولكن دون وضع رؤيا واضحة لطريقة التنفيذ، مضيفا أن تطوير الخدمات السياحية وخلق حالة من الثقة بين الدول المصدرة للسياحة والشركات السياحية غير موجود في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، والاهتمام بالسياحة الداخلية يحتاج إلى تنفيذ خطة مدروسة من قبل خبراء السياحة، مشيرًا إلى أن التعاون الأجنبي لتأمين المطارات المصرية لن يقلل من سيادة مصر، ولكنه سيضيف إليها ترويجًا سياحيًا خاصة التعاون مع دول شرق آسيا للسيطرة على الأوضاع الأمنية.
وأضاف، أن سياحة الحج والعمرة التي تخضع لسمسرة الشركات، ولذلك كان يجب أن تكون من أولويات الحكومة، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الثقافية والتي تمثل أهم مقومات السياحة إذ تمتلك مصر 1/3 آثار العالم ولكن دون إهمال السياحة الشاطئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات .
وقال باسم حلقة، الخبير السياحي، ورئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحيين المهنية، إن الحكومة في بيانها الخاص باستعادة السوق السياحي ب 9 مليون سائح خلال الفترة 2016/2017، و10مليون سائح خلال 2017/2018، معدلات ضئيلة جدًا حيث وصل معدل جذب السياح إلى 12 مليون سائح 2010، معلنًا أن مصر قادرة على تخطي مثل هذا الرقم.
وأضاف حلقة، في تصريح ل"مصراوي"، أن خطة الحكومة التي تتمثل في ضخ الاستثمارات السياحية وتأمين المطارات، والمقاصد السياحية وإصدار التأشيرات الإلكترونية، فرصة لإعادة ترتيب البيت السياحي من الداخل والخارج وتصحيح المسارات.
وأشار إلى أن جذب السياح إلى مصر مرتبط بالوضع السياسي في الداخل والخارج، وعلاقات مصر بالدول الآخرى، مؤكدًا أن مصر جاهزة لاستقبال أي عدد من الأفواج السياحية ولكنها في انتظار القرار السياسي مثل روسيا.
وتابع أنه يجب على الحكومة، تدارك السلبيات لاستعادة الحركة السياحية، مؤكدًا أن تطبيق التأشيرة الإلكترونية ستعمل على فتح أبواب عمل أمام الشركات السياحية، ولكن يجب على أجهزة الدولة التحرك الجاد لتنفيذ الخطة.