اتحاد الصناعات يشيد بقرار الحكومة بشأن منح التراخيص الصناعية بالإخطار

أشاد اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون يسهل منح التراخيص الصناعية.
وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات -عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، تلقى مصراوي نسخة منه- إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يسهل منح التراخيص الصناعية، من أهم الخطوات التي اتخذت على طريق القضاء على البيروقراطية والفساد ألد أعداء التقدم والإزدهار والنمو".
وأضاف "أن هذه الخطوة هي قفزة على الطريق الصحيح للاصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلاً ، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل و تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت."
وتابع ''أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية والبيروقراطية هي أكبر التحديات التي يواجها المستثمر سواء الكبير أوالصغير المحلي أو الأجنبي على حد سواء، لذلك فقد آن الأوان لتصحيح الأمر.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته والموافقة النهائية قبل صدوره.
ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون، هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًاً.
وكما في ورد في مشروع القانون فإن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية.
كما نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما في ذلك اتحاد الصناعات، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة وخاصة مع السماح بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفني.
''والاستغناء عن الاشتراطات التي لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية والأخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص''.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أن الإتحاد على أتم الاستعداد في القيام بتلك المهمة والتي تتواءم مع الدور المنوط به، ومع أهداف الاتحاد في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة لرفع مستوى الإنتاج و من القيمة التنافسية للمنتج المصري.
''مما يستتبعه زيادة فرص التصدير وعودة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى انتعاش السوق المحلي الأمر الذي يصب في النهاية إلى صالح المواطن المصري بكل تأكيد''.