بالمستندات.. مجزر الفشن غير مطابق للاشتراطات الصحية والعمرانية.. ومسؤول: ضمن خطة التطوير

يشكو أهالي مساكن منطقة السوق بمدينة الفشن جنوبي محافظة بني سويف، من وجود مجزر بالمنطقة، مما يعكر صفو حياتهم عليهم، من روائح كريهة وأضرار ناتجة عن وجود المجزر داخل الكتلة السكنية.
"ولاد البلد" رصدت شكوى الأهالي من وجود المجزر بمنطقة سكنية، ومعاناتهم في ظل الروائح التي تطاردهم أينما ذهبوا داخل منازلهم.
تنفيذ قرار الإزالة
عاطف سيد، مهندس زراعي يقول إن هناك قرار إزالة رقم 922 الصادر في 1 يناير 2009 من الوحدة المحلية لمدينة الفشن بإزالة مبنى المجزر "السلخانة" حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى تحرير محضر إثبات حالة رقم 2689 لسنة 2009 إداري الفشن، وأثبتت فيه قرار الإزالة بالفعل، وذلك لأن المجزر كان آيلًا للسقوط، فيما لم يكن هناك حيز عمراني وقتها، وتم إزالة مبنى السلخانة حتى سطح الأرض، إلا أن أهالي المنطقة فؤجئوا بأنه جارٍ بناء المجزر مرة أخرى بنفس المكان مخالفًا بذلك القوانين والقرارات المنظمة.
المهندس عاطف بدوره لم يستسلم لهذا الروتين الحكومي المعقد، إذ أرسل إنذارًا رسميًا على يد محضر بنيابة الفشن برقم 395 لسنة 2009، أنذرهم فيه بعدم إقامة أو إنشاء مبنى المجزر بذات المكان، إذ ان المجزر دخل في الحيز العمراني وقتها، مشيرًا إلى أن المسؤولين لم يمتثلوا وشرعوا في بناء المجزر، وبناءً عليه تم الحضور أمام محكمة الفشن الجزئية الدائرة المدنية في شهر يونيو 2009 الساعة 8 صباحًا للمرافعة وسماعهم الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف الأعمال الجديدة الموضحة، وإزالتها لمخالفتها للقرار الوزاري رقم 87 لسنة 1978 مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
معاناة الأهالي
أيمن جمال، موظف بإحدى المصالح الحكومية، وأحد قاطني منطقة السوق، يقول إن اللحوم التي تذبح في مجزر مدينة الفشن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتلوثها بمياه الصرف الصحي بالمجزر - حسب شهادته، كما أن الأهالي المقيمين بالقرب من المجزر يعانون بشدة من الروائح والأضرار التي تنتج عن المجزر.
أما هشام عبد السلام، سائق، فيحكي أنه في يوم 14 نوفمبر 2015، صدر قرار إزالة مرة أخرى برقم 464 لعام 2015 والذي انتهى وأوصى بنقل المجزر خارج الكتلة السكنية لوجوده حينها داخل الحيز العمراني، لكن حتى الآن ما يزال هذا القرار حبيس الأدراج بسبب قوانين بالية أو تواطؤ مسؤول أو موظف لا يتقن عمله، إذ لم يتم نقل المجزر أو إغلاقة حتى.
ويقول علاء عبد المنعم، نجار، إنه تم تشكيل لجنة تختص بالوقوف على حالة المجزر والتصرف على آلية العمل فيه بدائرة الفشن، مشيرًا إلى أنه بالفعل صدر قرار بإزالة المجزر، لكن لم يتم إزالته.
ويكمل: ما زلنا نحن سكان المنطقة نعاني من الروائح الكريهة التي تنتج عن المجزر، هذا بجانب أن المجزر غير مطابق للمواصفات الصحية والبيئية من الداخل بحسب المواصفات الواجب توافرها في المجزر، كما أن اللحوم التي تذبح في مجزر مدينة الفشن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتلوثها بمياه الصرف الصحي.
مدى مطابقته للاشتراطات الصحية والبيئة
"ولاد البلد" لم تتوقف عند شكاوى أهالي المنطقة المتضررين من المجزر، إذ توجهنا إلى أحد القانونيين، ليوضح لنا موقف المجزر من القانون، ومدى مطابقته للاشتراطات الصحية والبيئة وفقًا للقوانين والقرارات التي أقرتها الحكومة المصرية.
فيقول محمد سيد، محامٍ، إنه بشأن مشكلة مجزر الفشن، فإنه يعد مخالفًا للقوانين والقرارات، موضحًا أن قرار وزير الإسكان رقم 87 لسنة 1978 يقول في المادة 1 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر، بأنه يجب أن تتوافر في المجازر الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الواردة بالقرار رقم 380 لسنة 1975.
ويشير سيد إلى أنه من ضمن الاشتراطات يجب أن يكون موقع المجزر في الجهة القبلية أو القبلية الشرقية بالنسبة لكافة المساكن وألا تقل المسافة بين الحوائط الخارجية للمجزر وبين المساكن عن 200 متر أو طبقًا للأوضاع المقررة في التخطيط.
الدكتور حسام الدين مصطفى بشير، مدير المجزر، شهد في المذكرة التي تم عرضها على رئيس مركز ومدينة الفشن السابق، اللواء خالد سيد، من لجنة التفتيش على المجزر بتاريخ 13 أكتوبر 2015، بأن المجزر الذي يقع تحت إدارته غير مطابق للمواصفات والاشتراطات العامة، فضلًا عن المخالفات الموضحة في المذكرة.
وأشار بشير إلى من المعوقات التي تواجه المجزر، عدم وجود أوناش كافية لرفع الذبائح داخل المجزر، فضلًا عن انسداد شبكة الصرف باستمرار، وهو ما أوضحه مدير المجزر للجنة التفتيش التي ضمت مدير عام الطب البيطري الدكتور عادل إدوارد، ومدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية، بدراوي فراج، ومدير قسم النظافة، محمد عبدالعليم، فضلًا عن عاطف حسني محمد من التفتيش بالوحدة.
ليس بسبب دخوله الحيز العمراني
توجهنا إلى المحاسب محمود المغربي، رئيس مجلس مدينة الفشن الجديد، الذي أوضح أن المجزر لم يصدر بشأنه قرار إزالة بسبب دخوله الحيز العمراني، لكن قرار الإزالة في عام 2009 جاء نتيجة معاينة وفحص المباني الآيلة للسقوط، ولم يكن وقتها مكان المجزر داخل الحيز.
ويضيف: أما مشكلة المجزر الحالية فتكمن في الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه داخل ضمن خطة التطوير في شهر يوليو المقبل.