''غبور'': خفص سعر الجنيه خطوة حاسمة للقضاء على أزمة الدولار بمصر

أشاد الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غبور أوتو "جي بي أوتو"، بقرار البنك المركزي الأخير، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بالبنوك بنسبة 14.3 بالمئة.
واعتبر الدكتور رؤوف غبور - عبر بيان أرسله لإدارة البورصة المصرية اليوم الأربع تلقى مصراوي نسخة منه - أن قرار المركزي بتخفيض قيمة الجنيه خطوة حاسمة من شأنها القضاء على أزمة الدولار في مصر.
كما أعرب عن تفاؤله أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح ''وخاصة في ضوء انفراج أزمة الدولار التي خيمت ظلالها على العديد من الصناعات الوطنية''، - على حد قوله -.
وكان البنك المركزي قام بخفض سعر الجنيه في البنوك يوم الاثنين الماضي بنسبة 14.3 بالمئة ليرتفع سعر الدولار بقيمة 112 قرش، ويصل إلى 8.90 جنيه للشراء، و8.95 جنيه للبيع.
وأشار رئيس مجلس إدارة ''جي بي أوتو''، إلى تراجع إيرادات الشركة خلال 2015 للمرة الأولى منذ طرح أسهمها في البورصة عام 2007، مؤكدًا أن ذلك لا يعكس جودة الأداء التشغيلي خلال العام الماضي، لاسيما في ظل نقص السيولة الدولارية في مصر.
وأوضح أن إيرادات قطاع سيارات الركوب تراجع بمعدل 15.9 بالمئة خلال 2015 لتبلغ 7.5 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه خلال 2014، منوهًا إلى انخفاض المبيعات بنسبة 21.2 بالمئة في ظل انخفاض مبيعات الشركة في العراق إلى النصف، ونقص السيولة الدولار بمصر وتأثير ذلك على أنشطة الاستيراد.
وأضاف أن قطاع الدراجات البخارية والتوك توك كان أكثر مرونة في تجاوز تداعيات أزمة الدولار خلال 2015، حيث بلغ إيراداته 1.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 49.7 بالمئة مقارنة بعام 2014.
وارتفعت كذلك إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء لتبلغ 1.3 مليار جنيه خلال 2015 بنسبة نمو 45.5 بالمئة مقارنة ب2014، مرجعًا ذلك إلى نمو حجم الإنتاج وارتفاع إيرادات تصنيع عربات الأتوبيس.
بينما تراجعت إيرادات قطاع الإطارات بمعدل سنوي 21.9 بالمئة لتبلغ 324.4 مليون جنيه خلال 2015، مقابل 415.2 مليون جنيه خلال 2015، حيث يرجع ذلك إلى تأثير أزمة العملات الأجنبية ونقص السيولة الدولارية في السوق المصري، حيث تحملت الشركة غرامات تأخير في استلام الواردات المتعاقد عليها.
فيما ارتفعت إيرادات أنشطة التمويل بمعدل سنوي 44.8 بالمئة لتتجاوز مليار جنيه خلال 2015، بفضل نمو الإيرادات ومجمل الربح بالشركات التابعة في هذه القطاع.