دي ميستورا: الانسحاب الروسي سيدعم العملية الانتقالية في سوريا

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، عقب لقاء جمعه مساء اليوم الثلاثاء مع وفد المعارضة السورية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الاجتماع بدأ نقاشًا حول الجوانب السياسية، وأيضًا مجموعات العمل الدولية المعنية بالمسألة الإنسانية في سوريا، وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها، وكذلك ما يتعلق باستغلال الوقف الحالي لإطلاق النار، أو وقف العمليات العدائية من أجل تمكين المنظمات الإنسانية من العمل دون عوائق؛ لمد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في سوريا.
وأضاف دي ميستورا، أنه تم تبادل الأفكار مع وفد المعارضة السورية حول العملية السياسية الانتقالية، وكيفية الذهاب أعمق في العملية السياسية.
واعتبر دي ميستورا، أن هناك عددًا من المعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، أدخلت تغييرات على الأزمة السورية والتعاطي معها، مثل تفاهمات فيينا للمجموعة الدولية، ثم تفاهمات ميونيخ ومجموعات العمل التى انبثقت عنها، وأيضًا داعش ووجودها على الأرض في سوريا، وأخيرًا القرار الروسي وهو معطى جديد هام للغاية.
وأعرب دي ميستورا، عن أمله في أن يؤدي القرار الروسي بسحب القوات، إلى نتائج إيجابية على الأرض.
وأشار دى ميستورا، إلى أنه ضم إلى فريقه مجموعة من المستشاريين وأصحاب الخبرة والأكاديميين من عدة بلدان مختلفة هى روسيا والولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وسويسرا والسويد.
ولفت إلى أنه تسلم -في اجتماعه مع وفد المعارضة مساء اليوم- ورقة أفكار سيقوم بدراستها، كما شدد المبعوث الأممي على أن مداخلته مع مجلس الأمن أمس عكست موقفًا جديدًا للمجلس بشأن الأزمة السورية، حيث جاء موقف أعضاء المجلس موحدًا، ولم يكن به الاستقطاب الذي كان موجودًا من قبل، وفق قوله.
من جانبه قال جورج صبره، نائب رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، أن الوفد في اجتماعه مع دى ميستورا قدم شرحًا وافيًا ومفصلًا عن الهدنة وعن الخروقات التي حدثت يومًا بيوم، وكذلك منطقة بمنطقة لكي تؤكد أن المعارضة والشعب السوري احترما هذه الهدنة ولم يحترمها النظام السوري.
وقال صبره، إن الوفد طرح مع دي ميستورا، قضية المعتقلين، والموجودة في نص قرار مجلس الأمن 2254، وهي الملف الذي لم تجر مقاربته حتى الآن.
ولفت إلى أنه تم طرح مسألة الانتقال السياسي، وسلمت المعارضة دى ميستورا، وثيقة ترسم الخطوط العامة والأهداف العامة للمفاوضات.
وأشار صبره، إلى أن الوفد أكد موقفه بشأن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وباعتبارها البوابة للدخول إلى الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أن موضوع هيئة الحكم الانتقالي منصوص عليه، في إعلان جنيف، ولا تنازلات فيه، وإن المعارضة تطالب بتنفيذه فورًا، حيث يمثل جوهر عملية الانتقال السياسي.
وأضاف صبره أن هذا الأمر خاصة لايتعلق برأي أي شخص، سواء كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو غيره، لأنه منصوص عليه في قرارات دولية، وموجب التنفيذ، وأن المعارضة تصر على بحث إجراءات تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، والتي حدد تفاصيلها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.