مصراوي يرصد توقعات خبراء بشأن رسوم عبور السفن قناة السويس

يتطلع العالم وبخاصة المعنين بسوق النقل البحري العالمي، لمعرفة رسوم عبور السفن المجري الملاحي لقناة السويس، خلال الفترة المقبلة، ورغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ولا سيما في مجال النقل البحري مع انخفاض اسعار النفط وغيرها من المتغيرات، فان هناك توقعات تشير لتحسن ملحوظ خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن من يقوم بتحديد الرسوم لجنة مسئولة تابعة لهيئة قناة السويس، منوط لها دراسة ظروف السوق والمتغيرات الاقتصادية، ونمو حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، ونوع السفينة وحجمها وحالتها ونوع البضائع المشحونة، والنظر في مكسب السفينة العابرة، ومقارنة تكلفة عبور السفينة من خلال قناة السويس مع غيرها من الطرق البديلة، بهدف رفع عدد المستفيدين المحتملين لعبور القناة لزيادة عائداتها.
وأشار مميش الي أن الدراسة الخاصة بتقدير رسوم العبور، علمية ومبنية علي أسس دقيقة تتضمن دراسة التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع الحمولات والبضائع العابرة للقناة، بالإضافة الي توقعات الأسطول العالمي الناقل لجميع أنواع البضائع.
وأوضح الفريق مميش أنه بناء علي تلك الدراسات يتم تحديد الرسوم مع مراعاة المحافظة علي طريق قناة السويس ليكون أنسب الطرق الملاحية والأقل تكلفة من الناحية المادية.
ويرصد توقعات خبراء النقل البحري وعضو مجلس ادارة الهيئة بشأن الرسوم.
وقال المهندس ناجي أمين، مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، وعضو مجلس الإدارة، بأن الاتجاه لثبيت رسوم العبور بالمجري الملاحي للقناة وارد، مؤكدا ان القرار لا يتم عفويا او دون دراسة جيدة تعتمد علي متابعة دقيقة لحركة الملاحة الدولية بالسوق العالمي، والتي كشفت ان هناك حالة ركود خلال الفترة الحالية.
وأشار مدير التخطيط ، إلى أن لجنة تحديد الرسوم من الخبراء رصدت قيام بعض من ملاك السفن ومشغلي الخطوط الملاحية بدمج رحلاتهم، وهو ما يجعل قناة السويس تبحث تقديم امتيازات لعملائها تعتمد علي اتباع سياسة مرنة لتحقيق تأثيرات ايجابية علي نسب العبور بالقناة كممر ملاحي عالمي.
وأضاف أن السوق العالمي دائما ما يتأرجح ما بين الصعود والهبوط وهو ما يجبر ادارة القناة علي إعداد دراسات خاصة لكافة المتغيرات ولتحقيق أعلي فائدة.
وتوقع اللواء أركان حرب دكتور شيرين حسن، أستاذ النقل البحري واللوجستيات تثبيت رسوم عبور أغلب أنواع السفن مع احتمال " تحريكها بالزيادة او النقصان" في نوع او اثنين منها، مشيرا الي ان الحسابات التي تخضع لها عملية تقدير الرسوم ليست اقتصادية فقط ولكنها ايضا اعتبارية تدرس الاسعار المستقبلية للبترول والزيادة المتوقعة في حجم المنقول بحرا.
فيما أكد وائل قدورة مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه بدراسة متغيرات سوق النقل البحري العالمي، ورصد حالة الكساد بحيث نجد أن الأسطول البحري يستوعب اكثر من معدل الطلب، يتوقع منح تخفيضات لبعض أنواع السفن المتجهة من أوروبا الي الشرق الأوسط في رحلات العودة، وحتي لا تتخذ من الطرق المنافسة بديلا لها .
وتوقع خبير النقل البحري الدكتور احمد الشامي، تثبيت رسوم العبور بالمجري الملاحي لقناة السويس، مع منح تخفيضات اضافية لبعض الخطوط الملاحية، وخاصة في رحلات العودة والتي في العادة تكون فيها الحمولة ضعيفة.
كما توقع الشامي بأن يتعافى الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من عام 2016 ويشهد زيادة في حجم التجارة العالمية، مشيرا إلى عدم انخفاض حجم التجارة في الوقت الحالي للنسبة التي تعادل 2،3 % وهي النسبة المقررة كمعدل الانخفاض في معدلات النمو بين العامين.
واضاف الشامي ان هناك عدة عوامل ومؤشرات تؤثر بالسلب علي معدلات العبور في قناة السويس وقياساتها، وهي انهيار اسعار بوالين الشحن " اسعار الشحن"، وكذلك انهيار اسعار تأجير السفن مع انخفاض أسعار النفط.
وكانت مصر قررت عام 2015، ثبتت الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس، مع تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس، ليصبح 25 بالمائة".
ومن المتوقع الاعلان عن رسوم العبور الجديدة خلال الفترة الحالية، من خلال مؤتمر صحفي عالمي او بيان صحفي من ادارة اعلام هيئة قناة السويس، يشمل تصريحات لرئيس الهيئة بشان القرار .
ويتم تحصيل رسوم عبور قناة السويس بوحدة حقوق السحب الخاصة و تعنى SDR – Special drawing rights، حيث هناك “سلة العملات” وليس بعملة واحدة لضمان استقرار عائدات القناة في حالة وجود أي تذبذب في أسعار العملات، ويؤدي عادة ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة التي تحصل بها رسوم العبور إلى انتعاش ملحوظ في عائدات القناة.