أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن الإرادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، السبب الرئيسي في انطلاق العمل من أجل إنشاء القناة الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس يتابع بشكل يومي ما يتم من عمل في المشروع. وقال مميش خلال المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس خلال العام الحالي 2015، إن القيادة السياسية لديها إصرار على تشغيل كافة أبناء سيناء للقضاء على محاولات استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية، موضحًا أن القناة ستوفر مليون فرصة عمل في المشروعات الجديدة. وأوضح أنه تم إعداد بعض المشروعات وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس للدخول بها في المؤتمر الاقتصادي المقام في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الخاص بتنمية محور قناة السويس، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريبًا، مضيفًا أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي ملامح المشروع الذي سيؤهل مصر لامتلاك تجارة العالم من خلال موانئ ومشروعات قناة السويس، موضحًا أنه سيعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل مع وزير النقل، لإتمام مشروعات ميناء السخنة. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس خلال العام الحالي 2015، تثبيت رسوم عبور السفن للقناة خلال العام 2015، على ما كانت عليه خلال 2014، وتعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 1994 الخاص بمنح تخفيض 35 لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25%. وقال مميش خلال المؤتمر العالمي للإعلان عن رسوم العبور بالقناة، إن ذلك جاء عقب عملية تقييم ومراجعة مستوى رسوم العبور الحالي للأنواع المختلفة من السفن، وإجراء العديد من الدراسات المتعلقة باقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال عام2015 . وأوضح أن تلك الدراسات اشتملت على دراسة توقعات معدلات النمو للاقتصادي العالمي والتجارة الدولية ومعدلات التضخم في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وكذلك توقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع البضائع. وأشار إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية المحيطة بقناة السويس إلا أنها مازالت تحقق معدلات عالية من الأداء في عبور السفن التي تحمل تجارة العالم تشهد بها الأرقام. وأكد أن هذا القرار أخذ في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه قناة السويس لخدمة الاقتصاد العالمي، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق القناة هو الأرخص مقارنة بالطرق الملاحية الأخرى.