الشيحي: حوافز لتشجيع الاستثمارات في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشرف الشيحي، إن هناك خطط تطوير تعمل على أهمية توفير المخصصات والتمويل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ونحن قادرون على المساهمة باستثمارات كبيرة ممولة من القطاع الخاص وهناك حوافز للقطاع الخاص والتفكير في حوافز وتشجيع الاستثمارات في مجال البحث العلمي.
وأضاف وزير التعليم العالي، أن البحث العلمي ومنظومته يجب أن تتغير ونحن درسنا تجارب العالم والاحتكاك بمدارس علمية في العالم، وسيتم البدء بمعاهد للدراسة تتحول بعدها الدراسة إلى أفكار ثم براءات اختراع ثم تترجم لمصانع ومنتج واقعي من خلال مجموعة من المصانع المتخصصة لرفع كفاءة الدارس والاستفادة منه بشكل عملي.
وأوضح أن هناك نية إلى التحول لاقتصاد جديد هو اقتصاد المعرفة، موضحًا أنه تم خلال اجتماع اليوم عرض استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي من خلال خطة التنمية المستدامة حتى 2030.
كما تم التطرق لتقييم الوضع الراهن ووضع التعليم العالي بكافة مرحلة والقدرة على الاستمرار والاستيعاب وحجم المؤسسات وحجم المستهدف لرفع مستوى التعليم، وتوفير التخصصات طبقًا لاحتياجات خطة التنمية المستدامة للدولة حتي العام 2030، في إطار منظومة متكاملة.
وأوضح أن هناك 86 مستشفى جامعي يتبع التعليم الجامعي و5 يتبع لجامعة الأزهر تشارك جميعًا بنسبة كبيرة في منظومة العلاج بالدولة وبها أساتذة متميزين في تخصصاتهم وهناك ثقة من المواطنين في منظومة المستشفيات الجامعية.
وقال إنه يوجد مراجعات لمنظومة التعليم المفتوح وتم عقد أكثر من ورشة عمل ووضع رؤية جديدة سيتم تطبيقها في الموسم الدراسي المقبل وستحقق جودة أفضل ونتائج أكثر تغيير نظم الدراسة وتكون أقرب للتعليم الالكتروني وهناك تخصصات سيتم إلغاؤها.
وأشار إلى وجود 5 محافظات ليست بها جامعات وهي العريش ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد والتي سيكون لها جامعات مستقلة خلال عام، موضحًا أنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة التعليم العالي خلال اجتماع مجلس الوزراء ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم والمؤسسات العاملة بها، ومعرفة احتياجات الوزارة وقطاعاتها.
وأضاف أن الخطة بها 11 مسارًا منها الجودة والإتاحة وأوضاع التدريس والمستشفيات التعليمية وتطوير التعليم الفني وغيرها، مشددًا على أن البحث العلمي سيتم استعراضه الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لوجود رؤية شاملة به، في ظل السعي لمجتمع اقتصادي مع البحث لمصادر تمويل.
وقال سندعم التعليم الحكومي والخاص والمساهمة في استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم دراسة تجارب العديد من الدول.