المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تبدأ النظر في طلب حظر حزب يميني متطرف

بدأت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء النظر في طلب جديد لحظر الحزب القومي اليميني المتطرف (إن بي دي)، وذلك بعد مرور 13 عاما على فشل المحاولة الأولى لحظر الحزب بقرار دستوري.
وافتتح رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله اليوم الجلسة التي ستعقد على مدار ثلاثة أيام.
وتقدم بطلب حظر الحزب هذه المرة مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).
وباءت المحاولة الأولى بالفشل عام 2003 بسبب اعتماد الادعاء على أدلة مستمدة من معلومات أدلى بها عملاء لهيئة حماية الدستور (أمن الدولة) من داخل الحزب نفسه.
ويعتزم القضاة في بداية الجلسة النظر فيما إذا كانت السلطات المختصة أبعدت كافة عملائها عن الحزب.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حظر أحزاب في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية سوى مرتين، كان آخرها حزب ألمانيا الشيوعي عام 1956.