علنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن الأجور الشهرية والإنفاق بعد حساب التضخم انخفضا مقارنة بالعام الماضي للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضي ما يزيد من الشكوك حول السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي . وقالت وزارة العلاقات الداخلية والاتصالات إن الإنفاق انخفض بنسبة 1ر3 % خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2015 ، في حين تراجعت الأجور بنسبة 3ر1 % على الرغم من الزيادات في الأجور في الشركات الكبيرة . ويذكر أن آبي تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر 2012 ، متعهدا بتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم والتغلب على الانكماش الذي استمر أعواما .ومع ذلك واجه آبي صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال سياساته . ومن ناحية أخرى ، قالت الحكومة اليابانية إن معدل البطالة تراجع إلى 2ر3% في يناير، في أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وقالت الوزارة إن قطاع التصنيع أضاف 380 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 78ر10 مليون وظيفة كما شهدت قطاعات الفنادق وصناعات الخدمات الغذائية زيادة قدرها 200 ألف وظيفة لتصل إلى 97ر3 مليون وظيفة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي ارتفعت بواقع 480 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 37ر20 مليون وظيفة ، تمثل نحو 38 % من القوة العاملة في البلاد . وذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن معدل توافر الوظائف الذي يقاس على أساس نسبة عروض العمل مقابل عدد الباحثين عن العمل، قفز إلى 28ر1 في يناير الماضي.