يجري وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الاثنين محادثات مع مسؤولين في الحكومة المغربية بالعاصمة الرباط حول استعادة اللاجئين المرفوض طلبات لجوئهم في ألمانيا. والمغرب هي المحطة الأولى في جولة يقوم بها دي ميزير بالمغرب العربي لمدة ثلاثة أيام، حيث يتوجه بعد ذلك إلى الجزائر وتونس. ومن المقرر أن تدور المحادثات أيضا حول استخدام محتمل للمقاييس الحيوية في التوثق من الأشخاص، حيث قال دي ميزير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "سجلات البيانات المعتمدة على المقاييس الحيوية في دول المغرب لا تزال في طور الإنشاء جزئيا. يمكننا تصور تقديم دعم في هذا المجال". وكثيرا ما تفشل حاليا عمليات إعادة اللاجئين المرفوضين إلى موطنهم في المغرب العربي. وبالرغم من إبرام ألمانيا مع المغرب والجزائر اتفاقية لإعادة اللاجئين، توجد الكثير من المشكلات في التطبيق العملي للاتفاقية، وذلك عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بالتشكك في جنسية اللاجئين غير الحاملين لوثائق سفر. ومنذ مطلع فبراير الجاري يعطي المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الأولوية للبت في طلبات لجوء الأفراد المنحدرين من شمال أفريقيا، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة. وينحدر الكثير من المشتبه في تورطهم في هذه الاعتداءات من شمال أفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن فرص قبول طلبات اللجوء من اللاجئين المنحدرين من دول المغرب العربي في ألمانيا قليلة للغاية، حيث تتراوح نسبة الاعتراف باللاجئين المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس حاليا بين 2ر0%و 7ر3%. وتعتزم الحكومة الألمانية إعلان المغرب والجزائر وتونس "دول منشأ آمنة"، وذلك للإسراع في رفض طلبات اللجوء غير مستوفاة المبررات اللازمة، وترحيل اللاجئين المرفوضين بصورة أسرع.