مستند.. نكشف أسباب إحالة النائب أكمل قرطام للنيابة بتهمة التزوير

أودعت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار محمد نافع، حيثيات حكمها بقبول استئناف النائب البرلماني أكمل قرطام، على حكم حبسه سنة، شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم؛ على خلفية اتهامه بالتزوير.
وقالت الحكمة في مستهل حيثياتها، إنه المدعي بالحق المدني ميشيل وصفي ميشيل، أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية ضد المتهم، بوصف أنه أستعمل محررًا مزورًا بغرض الاستيلاء على مساحة من الأرض، مملوكة للمجني عليه عن طريق الميراث الشرعي في الدعوى رقم 644 لسنة 2012 مدني كلي الجيزة، وطلب عقابه بالمادة 215 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 10 آلاف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأتعاب المحاماة.
وأضافت المحكمة، أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي لأبحاث التزييف والتزوير، أنه بفحص صورة طبق الأصل من تقرير مكتب خبراء لجان السمة بوزارة العدل، ثبت أن الصورة غير مطابقة لأصل التقرير؛ لخلوه من خاتم شعار الجمهورية، والخاص بلجنة القسمة بوزارة الأقاف، واختلاف بعض الأرقام، وكتابة بعض العبارات بخط اليد للصورة موضوع الفحص.
وأوضحت الحيثيات، أن المواد 211،212،214، من قانون العقوبات نصت على عقوبة الجناية بالسجن والسجن المشدد للتزوير في المحررات الرسمة.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قد قضت بحبس رجل الأعمال أكمل قرطام سنة، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بالتزوير، وتقديم مستندات مزورة؛ لتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض.