كدت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة، اليوم الخميس، أن تدشين ميناء بحري في غزة يربط فلسطين بالعالم هو حق للشعب الفلسطيني نصت عليه الاتفاقيات الدولية. ودعت اللجنة في بيان صحفي إلى ضرورة العمل الفلسطيني المشترك والدعم العربي والإسلامي والدولي لإنجاز الميناء "باعتباره من المحددات الرئيسية لإنهاء الحصار الإسرائيلي، إلى جانب فتح الممر الآمن بين القطاع والضفة، وإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي وفتح المعابر". وشددت اللجنة على أن ميناء غزة "ليس بديلاً عن المعابر التجارية ومعابر الأفراد ومعبر رفح لكنه مكملً لهم" وتدشينه سيعني التسهيل على سكان غزة وحركة وتنقل الأفراد وتنشيط الحركة التجارية والسياحية. يأتي ذلك بعد أن أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن تجدد النقاش خلال الأسابيع الأخيرة على المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل لبلورة موقف من مسألة احتمال إقامة ميناء في قطاع غزة. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "تجدد النقاش يعود إلى الظروف الاقتصادية الآخذة في التردي في غزة، والرغبة في إيجاد حلول بنيوية طويلة الأمد من شأنها أن تساعد في تحسين الوضع هناك، وتقليص مخاطر تفجر مواجهة عسكرية مع حركة حماس مجددًا". وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي يدعمون مبدئيًا إقامة ميناء للقطاع أملاً منهم في أن يتم اشتراط ذلك بتعهد من حماس بوقف مطول لإطلاق النار".