قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمثل الاستراتيجية والهدف الرئيسي للبنك المركزي، لافتًا إلى أن 90 بالمئة من الناتج القومي في دول آسيوية جاء نتيجة العمل في مشروعات صغيرة. وأضاف عامر في خلال كلمتها في إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسرح الجلاء اليوم الأربعاء، أنه تمت إعادة تقييم توجهات القطاع المصرفي بالكامل خلال الفترة الماضية وإجراء تعديلات في التوجهات للقطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن التشوهات في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة لا يمكن إصلاحها إلا عن طريق تغيير توقعات وتوجهات التمويل في القطاع المصرفي بألا تكون مركزة فقط على المؤسسات الكبرى بما يفتقر للعدالة بحسب قوله. وأشار طارق عامر بعد ذلك إلى أنه سيتم إعادة خريطة التمويل في القطاع المصرفي وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي بالوصول بحجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، داعيًا أي شاب لديه فكرة بالتوجه للبنوك لدراسة مشروعه وتمويله. وأضاف :" نرحب بالشباب أصحاب الأفكار الخاصة بالمشروعات الصغيرة دون ضمانات لتمويل مشروعاتهم، وبنوك الدولة لديها توجه بالسعي للتنمية من خلال استثمارات الشباب وكافة الموارد المتاحة لهم، والأموال التي سيتم إقراضها للشباب ستكون بفائدة 5 بالمئة وستكون متناقصة". ولفت عامر إلى أن هناك عملية تركز في القروض حدثت خلال الفترة الماضية حيث أن أكبر 50 مجموعة اقتصادية في مصر تستحوذ على 30 بالمئة من حجم التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي بقيمة تصل إلى 250 مليار جنيه وهو وضع غير صحيح ماليًا. ونبه إلى اعتماد قرض بقيمة 10 مليار جنيه لبناء 450 ألف وحدة سكنية لتمليكها للشباب على فترات سداد 20 سنة بفائدة 5 بالمئة متناقصة، وهو التمويل الذي لم يحدث في هذا القطاع منذ سنوات عديدة.
