القصة الكاملة للطفل المحكوم عليه بالمؤبد في قضايا شغب

يغدو الطفل ذو الأربع أعوام، في البحث عن أساليب جديدة للهو، وطرائق تضفي على وجنتيه ضحكات، لا يكتف منها ذويه. يطلق صرخات الاستهجان، يُسمع من حوله نشيجه الناتج على خلفية حكم قضائي، يجبره على مكوث سنين شبابه خلف القضبان.
تتخيل والدته يوم أن يقف أمام قاضيه ذو الخلفية العسكرية، يوم يجمع الله الشتيتين "البراءة والغلظة" بعدما كادت تظن أنه لا تلاقيا. يقف والده مكلومًا ب"قهر الرجال"، يخشى أن يأتي يوم لا مرد له، حين يلتقف ضابط الشرطة "ضناه" من بين يديه، يتعكز عليه كلما طال السن وبلغ العمر عتيًا، لكنه بين لحظة وضحاها يتصور يوم يزج بولده في "غيابات الجب".. فيبكي.
الداخلية
"بالخطأ".. أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، الأسبوع الماضي، قرارها بالسجن المؤبد على الطفل، منصور قرني أحمد علي، 4 أعوام، بتهمة إثارة الشغب وحرق منشآت عامة، ضمن 115 آخرين، إثر مشاركتهم في مظاهرة لعناصر الإخوان المسلمين بالفيوم، مارس 2014، وفق مداخلة هاتفية لمساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم.
يؤكد عبد الكريم، على أن الطفل لن يُنفذ فيه الحكم، قائلًا إن ما حدث لا يتعدى كونه، تشابه في الأسماء، مشيرًا إلى أن المطلوب في القضية، عم الطفل البالغ من العمر 51 عامًا.
حملة للقبض على الطفل
والد الجاني -وفقًا لحكم المحكمة- أكد خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، أمس السبت، أكد أن ضباط الشرطة، داهموا منزله، وطالبوه بتسليم نجله للسلطات، وعندما أبدى رفضه الامتثال للقرار، اصطحبوه في اليوم التالي؛ للعرض على النيابة، وقضت بحبسه 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.
وناشد منصور، المسؤولين، بإيقاف تنفيذ الحكم، والتدخل لبحث ملابسات الواقعة، "ابني لازم يكون في حضني، ومحدش هيقدر ياخدوا مني ووالله ده ظلم اللي بيحصل لابني ده"، يقولها باكيًا.
الأم
ومن جانبها قالت والدة الطفل، أن عمر الطفل وقت الواقعة محل الاتهام، لم يتعد العام والنصف، مضيفة "الرئيس قال انه هيعيشنا في أمان، أحس إزاي بأمان، وأنا ابني اللي عنده 3 سنين محكوم عليه ب 28 سنة سجن".
في السياق ذاته، قال عيد سيد، محامي الطفل، إن النيابة اتهمت موكله، بتخريب مقر المخابرات العامة ومديرية الصحة بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري، أصدر حكمه بناءً على تحريات خاطئة.
يقول أحد رؤساء محاكم القضاء العسكري، والذي رفض الإعلان عن اسمه، إن المتهم الرئيسي في القضية، ما زال هاربًا، مؤكدًا أن المتهم رقمه 33، واسمه أحمد منصور قرني شرارة، والطفل اسمه أحمد منصور قرني أحمد، وهو ما تسبب في صدور الحكم بالخطأ.
المهزلة
في الوقت الذي أكد فيه أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن هذا الحكم يعد "مهزلة" بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه لا يجوز محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
وقال مصيلحي، في تصريحاته ل"مصراوي"، إنه سواء شهدت تلك الواقعة خطأ أم لم تشهد، فهذا لا يعفي جهات التحقيق المختصة من تهمة التقصير في جمع الاستدلالات والتحريات الكاملة.
وأضاف "في القضاء لا مجال لحدوث أخطاء"، لافتًا إلى أن هذا الحكم يشير إلى أنه تم جمع أسماء المتهمين، وصياغة أوراق القضية، وتقديمها للقاضي لإصدار الحكم.
وأوضح أن الواقعة، تؤكد عدم اهتمام الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، بحقوق الطفل في مصر.