بعد واقعة "الدرب الأحمر"..أسايطة يرفضون "السلطة المُطلقة".. وسياسيون: عودة نظام مبارك

أسيوط – كوثر حسين وفاتن الخطيب ومحمد الجزار:
"السلطة لا تكون مُطلقة"، هكذا يُقيم مواطنون وسياسيون ونواب وأفراد شرطة الوضع الحالى بعد تكرار تجاوزات أفراد الشرطة، لاسيما أن محافظة أسيوط تتمتع بطابع خاص يتمثل في استقرار الوضع الأمنى مقارنة بمحافظات الوجه البحرى، اتفق العديد حول وجود تجاوزات شرطية من قبل بعض أمناء الشرطة وضرورة محاسبتهم، ولكنهم اختلفوا حول مبدأ "السيئة تعم والحسنة تخص"... ولاد البلد تستعرض وجهات النظر المختلفة في التقرير التالى:
درء الفوضى
يقول مصطفى أحمد، محام، إن جهاز الشرطة عامة كلما علت فيه الرتبة كان الشخص الذى نتعامل معه محترم وكلما دنت الرتبة ساءت المعاملة، ولكن ليس دوما فهناك السيئ وغير السيئ"، و"ومش حالات فردية هي اللي هتخلينا ننكر دور الجهاز في حفظ الأمن" ولقد لمس الشعب ما سيجنيه إن سقطت الداخلية وذلك عقب ثورة يناير ولهذا لن يقف الشعب فى وجه الداخلية، ولكن لابد أن يكون هناك ردع من الجهاز نفسه حتى لا نصل لمرحلة الفوضى.
تقليل جهود الشرطة
"تؤثر بالسلب على النظام الحاكم بأكمله وليس قطاع الأمن" هكذا يصف محمود نفادي، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بأسيوط، تصرفات بعض أمناء الشرطة، ويضيف أن تكرار تلك الأفعال خلال الآونة الأخيرة بشكل فجً ساهم في التقليل من تضحيات وبطولات رجال الشرطة الذين يتصدون للإرهاب.
ويوضح نفادي أن تلك الممارسات من شأنها إعادة البلاد لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير وتتسب في شق الصف الوطنى والتلاحم الشعبى ونحن في أمس الحاجة لذلك في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وعن علاقة جهاز الشرطة بالمواطنين بعد ثورة 30 يونيو ينوه المتحدث باسم لجنة الوفد إلا أنه يشوبها بعض الاحتقان بسبب تلك الممارسات المتكررة وبسبب شعور عام لدى المواطن المصري أن الشرطة تسعى للعودة إلى سياسة ما قبل ثورة يناير وهذا مرفوض تمامًا.
ضبط المنظومة
"الاحتقان بين الشرطة والشعب كان سببًا مباشرًا في ثورة 25 يناير"، يوضح هلال عبد الحميد، أمين المحليات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي بأسيوط، أن التوتر بين الشرطة والشعب في السابق تحول إلى شبه خصومة دائمة بين الطرفين ما أدي لاختيار يوم عيدهم للقيام بثورة تعبيرًا عن شدة الاحتقان، ولكن بعد ثورة 30 يونيو وما قبلها لاحظنا تحسن في علاقة الشعب والشرطة وطبقوا بالفعل شعار"الشرطة في خدمة الشعب" بشكل حقيقى وهو ما قابله المواطن بحمل الشرطى على الأعناق.
ويردف: لكن بعض رجال الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد أساءوا استخدام السلطة وصدرت منهم تصرفات لم نجد لها مردودا من قبل الداخلية ما أعطى انطباع لدى المواطنين بأن الشرطة تنتهج نهجًا جديدًا وتتعامل مع المواطن على أنه عبد خاصة في انتهاك الحقوق والتفتيش والقبض وأحيانا الاخفاء القصرى، وكل ذلك أدى لإساءة صورة الداخلية وإعادة التوتر من جديد.
"إذا لم يتدخل مجلس النواب لمباشرة صلاحياته بشكل فعال وسن القوانين سيزداد الأمر توترًا"، يرى عبد الحميد أن الوضع الحالى لا يسمح بقيام ثورة جديدة ولكن إذا ظل الوضع هكذا ولم يتدخل مجلس النواب كقناة شرعية قد تكون مقدمات للوصول لنفس النتائج وهى ثورة جديدة.
ويرى أمين المحليات أن أخطاء بعض الأفراد يؤثر على الدولة ووضعها الاقتصادى والوضع السياسى أيضًا وقد تفقد المصداقية في النظام لدى المواطنين فنرى أمناء شرطة يخلون سبيلهم من النيابة في الوقت الذي تقرر فيه حبس الشباب ممن يرفعون لافتة مدة طويلة تحت مسمى الحبس الاحتياطى، فعلى الداخلية تفعيل توجيهات بضبط الأوضاع ما سيؤدى لمردود ايجابي.
محاسبة المخطئ
يقول النقيب محمد سيف، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، ليس كل فعل يصدر من فرد يُحاسب عليه الجميع، فلو هناك طبيب أخطأ وأهمل فى عمله ليس من المعقول أن يحاسب جميع الأطباء، وكما أن هناك أفراد شرطة سيئين فهناك أيضا أفراد "كويسين"، والمشكلة التي تواجه الشرطة ككل هى طبيعة العمل التى أحيانا تُخرج شخصا عن الطبيعى فى تصرفاته بسبب ضغوط العمل فيؤدى الأمر إلى التجاوز، كما أنه من الممكن أن يكون التجاوز هو طبيعة الشخص نفسه.
ويضيف سيف: للأسف هناك من يستغل التصرف السيئ ويبالغ فى نشره وهذا يؤثر سلبا على كل العاملين فى المنظومة "الكويس والسيئ" على حد سواء وهناك من يستفيد من ذلك، فنجد ما يروج للتصرف السيئ بإعتباره الشائع من أغلب الأفراد، لذلك علينا اتباع الإجراءات القانونية فى العقاب ليحصل كل صاحب حق على حقه.
وعن ما إذا كان تجاوز بعض أفراد الشرطة سيسهم فى اشتعال ثورة ثالثة يعلق معاون المباحث قائلا: المعاملة بين الشعب والشرطة تغيرت عقب ثورة يناير، فصار ضابط الشرطة يعرف دوره تجاه المواطن وحقوق المواطن عليه، والمواطن يعى جيدا دور الشرطة فى حمايته، وأصبح للمواطن القدرة على محاسبة أي مخطئ فى حقه من جهاز الشرطة فالعلاقة حاليا واضحة، ولم يعد هناك مواطن يخشى من بطش رجل شرطة ولا الظلم.
السيئة تعم
ويذكر الملازم علاء سالم، بإدارة الترحيلات بمديرية أمن أسيوط، أنه بالفعل هناك تجاوزات ولكن ليس كل من بالجهاز متجاوزين، وبعد الثورة حدث تغيير ملحوظ فحتى مناهج التعليم فى كلية الشرطة تغيرت تغييرا جزئيا وكليا وصارت مسؤولية الضابط "إنه يشيل الجمهور فوق دماغه وإن الجمهور فوق الكل"، ولكن للأسف هناك بعض المرضى النفسيين الذين يتجاوزن، ولكن كما أن هناك غير السوى فهناك أيضا السوى.
ويتابع: المتجاوز يتم محاكمته ويحاكم من جهاز الشرطة والقضاء المدنى، ولدينا الحاصلين على الدكتوراة فى جهاز الشرطة سواء ضباط أو أمناء، وبالنسبة لعدد المتجاوزين فهو لا يٌذكر بالنسبة للمنضبطين فقد تصل النسبة 2% ولكن السيئة دوما تعم.
سلطة مُطلقة
يرجح الدكتور على سيد المتحدث السابق باسم اللجنة التنسيقية لفعاليات 30 يونيو بأسيوط، تجاوزات بعض أمناء الشرطة خلال الآونة الأخيرة لعدم استيعابهم الدرس قبيل ثورة يناير وكذلك عدم الوعى، حيث قد يفهم بعضهم أنهم السلطة المطلقة وعلى الشعب الرضوخ لذلك التجاوز، وهذا شيئ خطير جدًا على النظام، فالشعب يدعم النظام بشروط وليس مطلق وقائم على احتفاظه بالأمن والكرامة والغذاء.
ويتابع سيد: أن علاقة الشعب والشرطة قبل ثورة يناير كانت قائمة على "السيف والدرع " وتمثل هذا في تغيير شعارها إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" وكأن الشعب ليس جزءا من الوطن وتحول دور الشرطى للرقابة على المواطن بما ينافي صالحة وهو ما قوبل بالثورة في عيدهم.
ويضيف أنه بعد ثورة 30 يونيو تقاربت العلاقة بين الشرطة والشعب وكافة الفئات المجتمعية لاشتراكهم في الاحساس بالخطر بعد استيعاب السواد الأعظم من الشرطيين الدرس في يناير فتنحت الخلافات جانبًا، ويرى أن الخطر الأكبر على الدولة يكمن في تطبيق مبدأ العدالة بين جميع الفئات لأن الوضع الاقتصادى مشكلة قائمة.
استجوابات
"هناك فجوة بين الشارع والشرطة ونحن بصدد سّن التشريعات التي تعمل على التقريب"، هكذا يرى مرتضى العربي، عضو مجلس النواب أنه يجب على كل النواب الشرفاء ممارسة دور حقيقى في سن القوانين والتشريعات التي تقّرب العلاقة بين المواطن وأفراد الشرطة، ويشير إلى تحضير النواب العديد من الاستجوابات خلال الفترة المقبلة حول تلك الوقائع، كما أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لعقد جلسة بحضور وزير الداخلية لشرح الوقائع المتكررة.
وعلى مستوى محافظة أسيوط يقول العربى إن النواب اجتمعوا مع اللواء عبد الباسط دنقل مدير الأمن بشأن التعامل غير المقبول أو مبرر من قبل بعض الأفراد خاصة الأمناء وعلى الفور وعدنا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وقال "أي حد يتطاول على أحد كلمونى ووصلوا لى الشكوي".
أفراد ومدني الشرطة
ويقول الأمين محمد مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم نادى أفراد ومدني الشرطة بأسيوط، إن 99% من أفراد الشرطة غير راضيين عن تجاوزات بعض أمناء الشرطة خاصة في الأحداث الأخيرة التي وقعت بالمطرية والدرب الأحمر بسبب تصرفات متهورة وغير مسؤولة، معربًا عن أسفه وحزنه جراء وقوع تلك الأحداث.
ويضيف مصطفى أن الجميع من أصغر مجند لأكبر قيادة في الوزارة يرفضون أي تجاوز وضد استخدام القوة والعنف ونعتبر ذلك أحداث فردية من البعض لا تمثل جموع أفراد الشرطة ولا تعبر عن سياسة وزارة الداخلية ولا دورها المنوطة به في حفظ الوطن وحماية المواطنين وتأمينهم، وأيًا كان المخطئ لابد من محاسبته أشد الحساب وتوقيع أقصى عقوبة، لأنه من المفترض أن فرد الشرطة يمثل القانون في حماية المواطن ويجب أن يُطبق عليه أولا، فالمخطئ في جهاز الشرطة يُعاقب مرتين الأولى تكون بالتحقيق معه وإحالته للنيابة العامة والثانية بمعاقبته إداريًا، مشيرًا لعدم التستر على أي فرد مخطئ.
وحول مساهمة تلك الأفعال في تشويه صورة الداخلية وعودتها للعهد السابق، يقول مصطفى إن الخطأ الفردى لأي شخص في الوزارة لا يؤثر عليه هو فقط بل يضر نحو 370 ألف فرد شرطي قوة الداخلية على مستوى الجمهورية وهذا يؤثر على سمعتنا وصورتنا أمام المواطن ويؤثر على الدولة بشكل عام.
وحول آليات توطيد العلاقة بين أفراد الشرطة والمواطنين يقول المتحدث الإعلامي إنه يجب سرعة التحقيقات مع المخطئ في الوقائع الأخيرة خاصة أطباء المطرية وفتاة المترو وواقعة الدرب الأحمر وبيان ملابسات الأمر وتوقيع أقصى العقوبة على المخطئين تنفيذًا للعدالة وتوضيحها أمام الرأي العام والإعلام.