سياسيون: اعتذار الداخلية عن التجاوزات لا يكفي

أكد سياسيون ان اعتذار وزارة الداخلية عن تصرفات الضباط المتجاوزين في حق المواطنين غير كافية. وأشاروا إلي ضرورة مراعاة الداخلية لحقوق المواطن وحريته الشخصية. أوضح السياسيون انه لابد من وقفة حاسمة مع الضباط والأمناء المخالفين، موضحين ان الأمر يتعلق بضرورة تغيير ملموس وواضح في سياسة وزارة الداخلية. وطالب السياسيون بضرورة احترام آدمية المواطن داخل وخارج أقسام الشرطة. وقال السياسيون معلقين علي المطالبة بإقالة وزير الداخلية ان المشكلة ليست متمثلة في أشخاص وإنما بضرورة تغيير منظومة وفكر الداخلية وأفرادها والذي لم يتغير منذ ثورة 25 يناير. وطالب السياسيون بضرورة توقيع عقوبات رادعة علي المتجاوزين ومرتكبي الجرائم لمنع تكرارها مرة أخري.
وصف سياسيون تجاوزات عناصر وزارة الداخلية بحق المواطنين في الشارع المصري بأنها تعود بمصر إلي ما قبل ثورة 25 يناير، محذرين من أن تلك العناصر غير المدركة قد تسيء لجهاز الشرطة وتضعف من دوره في محاربة الإرهاب وتضيع فرصة المصالحة التي حدثت عقب 30 يونية.
ودعا السياسيون رجال الشرطة للاستفادة من ثورة يناير والتفرقة في التعامل مع الأحداث الجارية ومراعاة حقوق المواطن وحريته الشخصية أثناء القبض عليه أو الاشتباه فيه، موضحين ان رجال الشرطة هم أبناء الشعب المصري، لافتين إلي أن البرلمان القادم يقع علي عاتقه تشريع قوانين تساهم في الحد من هذه التصرفات وتجريم العقوبة علي مرتكبيها.
من جهته، حذر المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد من أن تجاوزات بعض رجال الداخلية تسيء بشكل مباشر لكافة رجال الشرطة المحترمين وتضعف من الدور الذي يقومون به في محاربة الإرهاب وحماية الوطن والمواطن.
وقال «الخولي» ان ما يحدث من تصرفات غير محسومة من بعض عناصر الشرطة بحق مدنيين لابد لها من وقفة حاسمة إعلامياً وتنفيذياً من قبل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار لردع المتجاوزين ومحاسبة المخطئين بالقانون حتي يلتزم الجميع بالقانون.
وطالب نائب رئيس حزب الوفد، وزير الداخلية بعقد مؤتمر صحفى لتوضيح ما يحدث بالشارع من تصرفات غير محسوبة لبعض العناصر الشرطية، حتى لا يتفاقم الوضع وينفجر على غرار ما حدث قبل يناير، لافتاً إلي ان وزير الداخلية امام القانون يحاسب وظيفياً وسياسياً حيال ذلك الأوضاع الخطيرة.
واستنكرت الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابقة، بشدة تجاوزات الاقلية من رجال الشرطة فى تعاملهم مع المواطن، مؤكدة انه يجب احترام آدمية المواطن المصرى داخل وخارج أقسام الشرطة حتى ان كان متهماً.
وطالبت «فؤاد»، بوضع آليات تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التى تسيء لأرواح الشهداء من أبناء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصر وشعبها، قائلة «أرفض بشدة أى تجاوزات سلبية بحق المواطن المصرى من أى مؤسسة فى الدولة مهما بلغ حجمها».
وأكدت سكينة فؤاد، ان اعتذار مجلس الوزراء والداخلية عن تلك التصرفات لابد أن يترجم بشكل فعال على الارض ووضع آليات لعدم تكرارها مرة أخري ومعاقبة مرتكبيها بالقانون حتى لا يتوحش ويتجاوز الدستور الذى ضمن جميع الحقوق والحريات للجميع على حسب قولها.
ومن جهته، أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن التجاوزات التي ظهرت في الفترة الأخيرة من ضباط الشرطة تعد تجاوزات فردية، ولا علاقة لها بسياسة وزارة الداخلية، لافتًا إلي أن الداخلية يقع على عاتقها مواجهة العنف والارهاب الذي تعاني منه مصر بعد ثورة ال30 من يونية.
وأشار «شكر» إلي أن التعذيب والانتهاكات التي تحدث بحق أي شخص تخالف أسمى معاني الانسانية واحترام حقوق الانسان، واصفًا إياها بالخطيرة، حيث رحب بإعلان وزارة الداخلية تحويل الاشخاص المتهمين في هذه الوقائع للتحقيق.
وعن المطالبات بإقالة وزير الداخلية، أكد «شكر»، أن المشكلة ليست متمثلة في الأشخاص، إنما بمنظومة وفكر وزارة الداخلية وأفرادها الذي لم يتغير بعد ثورة ال25 من يناير.
وأكد «رئيس حزب التحالف الشعبي»، أن البرلمان القادم يقع على عاتقه تشريع قوانين تساهم في الحد من هذه التصرفات وتجريم العقوبة على مرتكبيها.
وأفاد أحمد دراج، عضو الجمعية للوطنية للتغيير، بأن سياسة وزارة الداخلية وعقيدة افرادها لم تتغير، مؤكدًا ان الحديث عن أن حالات التعذيب فردية غير صحيح، وذلك لأنها استمرت طوال خمس سنوات.
ولفت «دراج»، إلي أن فكر الداخلية أصبح متعلقاً بمهاجمة ومحاسبة المخالف معهم في الرأي، موضحًا ان لا أحد يختلف على دعمهم في مواجهة الارهاب، ولكن هذا لا يتنافى مع احترام حقوق الأشخاص المدنية والسياسية.
وتابع «دراج»، أن المشكلة أفراد الداخلية موجودة منذ البداية من فكر مؤسسة وتعليم يلقن لضباط على مدار سنوات الدراسة وأفكار وسياسات، مضيفًا ان وظيفة الداخلية هي حفظ الأمن والتصدي لأي عدوان على المصريين وليس الاعتداء والتعذيب، مبينًا أنه كان هناك أمل كبير بوجود «السيسي» في تغير الوضع للأحسن.
وأكد «عضو الجمعية الوطنية للتغيير» أن وزارة الداخلية تعاقب عليها العديد من الوزراء بعد ثورة ال25 من يناير، لافتاً إلي أن المشكلة ليست في الأشخاص بقدر ما هي سياسات وأفكار.
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني يقول «للأسف الشديد ما يتناوله الإعلام من الحديث عن تجاوزات بعض أفراد الشرطة يدفعني للاعتقاد بأن تلك الآلة الإعلامية مخترقة فلا يتم طرح القضية من نظرة محايدة، فالمتحدث الرسمي بالداخلية اللواء أبوبكر عبدالكريم في أكثر من مرة قام بتفنيد تلك الاتهامات ولكن الإعلام يصر علي السير علي نهج مهاجمة الوزارة، ويضيف «علام»: الوزارة تواجه تلك الحالات بحزم فهناك إدارة للتفتيش وهي تعاقب المخطئ، فالشرطة تتلقي يومياً 300 ألف بلاغ إلي جانب الأكمنة الموجودة بالشوارع التي تتعامل مع الجمهور كل هذا من الطبيعي أن يحدث به تجاوزات فردية وتحدث من صغار الضباط، كما يحدث من الأطباء 70٪ فمعظم أخطائهم من حديثي التخرج وأوجه حديثي للجميع بأننا في مرحلة حرجة وهناك من يسعي لدفع الدولة إلي الفوضي.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد الفولي «لا ينبغي أن نهتم بالحالات الفردية فجميعنا نقر بوجود تجاوزات للضباط وأمناء الشرطة، ولكن في المقابل هناك من يستشهدون يومياً من الشرطة للحفاظ علي أمن المواطن فجميع المهن بها الصالح والطالح ولكننا مع الأسف الشديد نبرز الجوانب السيئة»، ويكمل «الفولي» قائلاً «السياسة العامة لوزارة الداخلية هي رفض التجاوزات ومحاكمة المخطئ والحديث عن البطء في سير التحقيقات فمن حق المتهم أن يحصل علي محاكمة عادلة كباقي المتهمين فقضية (حبارة) الذي قتل الكثيرين من رجال الشرطة ظلت قيد المحاكمة فترة طويلة رغم علم الجميع بجرائمه».
أما صفوت جرجس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتحدث عن تغيير عقيدة الشرطة قائلاً «في الفترة الماضية حاول القطاع الشرطي التقرب من المواطنين ومحو المعتقدات الموجودة عند البعض ولكنهم لم يستطيعوا رغم ان المواطن أصبح أكثر انضباطاً عن الماضي فبعد الثورة كان المواطن أقل انضباطاً ورغم إحالة بعض الضباط للمحاكمات فإن التجاوزات تتزايد وهذا يدل علي أن الإحالة للتحقيق مجرد تصريحات إعلامية واستشعروا أنهم أمنوا العقوبة وعلي الوزارة ان كان لديها إرادة في تغيير معاملاتها أن تجبر ضباطها علي التعامل الإنساني مع المواطن ولا يكون الاعتماد علي شماعة الحالات الفردية.