قررت اللجنة النقابية المكلفة من الجمعية العمومية لمحاميين مطروح، تعليق اعتصامهم ليوم السبت المقبل، لحين الوصول لتغييرات جوهرية في مطالب محامي مطروح، وفي حالة عدم التنفيذ سيعود الإعتصام والإضراب الكلي. واللجنة النقابية مشكلة من 6 أعضاء يرأسهم أحمد بسيوني، وكيل أول النقابة العامة للمحاميين. يذكر أن محامي مطروح أضربوا منذ ظهر الخميس الماضي، بسبب تعنت أشرف وهدان، رئيس النيابة الذي طرد أحد المحاميين من غرفته وأمر بالتحفظ عليه ووضع الكلبشات فى يده، ما أدى إلى دخول المحاميين في اعتصام وإضراب جزئي عن العمل حتى رحيل رئيس النيابة. اللجنة النقابية اجتمعت مع المحامي العام لنيابات مطروح، وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات هي عدم التقييد بمواعيد تقديم الطلبات للنيابة واستمرارها خلا اليوم دون قيد أو شرط، وتخصيص مكان للمحاميين لانتظار التحقيقات. بالإضافة إلى حق انفراد المحامي مع موكلة قبل التحقيق، كما تعرض كل التحقيقات المشارك فيها المحاميين على المحامي العام شخصيًا، ومعرفة القرار الصادر بعد التحقيق من وكيل النيابة شخصيًا، ومقابلة وكلاء النيابة للمحاميين مقابلة حسنة واستقبالهم بما يليق بهم. أما بخصوص الشكوى بسبب الاعتصام فقد قرر المحامي العام التحقيق فيها قضائيًا من خلاله شخصيًا، وإصدار القرار فيها، والتي وعدت بتنفيذ كافة طلبات المحامين في خلال أسبوع واحد بداية من تاريخه. وتعود أسباب الشكوى بسبب الاعتصام إلى عدم وجود غرفة خاصة بالمحاميين بمقر المحكمة، ما يضطرهم إلى الانتظار في غرفة الحارس، بالرغم من وجود استراحات خاصة لوكلاء النيابة. وقبل أسبوع تقدم أحد المحامين بشكوى ضد موظفي النيابة، بتهمة الاستيلاء على محتويات غرفة المحاميين، ما دفع أحد موظفي النيابة بتحرير شكوى ضده أيضًا. وذكرت الشكوى التي قدمتها اللجنة أن المحامي العام تحفظ بشكوى المحاميين وحرك شكوى الموظف، وعندما ذهب المحامي إلى رئيس النيابة للسؤال عن شكواه، طرده من غرفته، بحسب ما ذكر.