الاسثمار تكشف آخر استعدادات عقد مؤتمر عربي في فبراير بالقاهرة عن المحاسبة

عقدت وزارة الاستثمار مؤتمرًا بمناسبة الإعلان عن المؤتمر العربي المهني الأول الذي ينظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة، والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2016 تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي" يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب، للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في العالم العربي.
وأكد حرص عدد من الجهات والمنظمات الدولية على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات ومنها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والاتحاد الدولي للمحاسبين للدول الفرانكفونية، والاتحاد الأفريقي للمحاسبة، واتحاد خبراء المحاسبين لدول البحر الأبيض المتوسط، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية.
''وكذلك معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي''.
كما أشار وزير الاستثمار أنه سبق وأن أصدر قراراً خلال شهر يوليو الماضي باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، والذي توج جهدًا استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
ولفت إلى أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور، لذلك كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته، آخذة في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
وأوضح أن التعديلات تضمنت 39 معياراً ضمت لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، إضافة إلى أهميته لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط، وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، وإضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وغيرها.
وأضاف سالمان أنه تم استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة بهدف جعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار والتي تساهم في ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية.
وأكد أن ذلك يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية علي أسس سليمة، بالإضافة إلى أن استخدامها يساعد المستثمرين في التدقيق النافي للجهالة للشركات، بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات، كما أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ومجابهة الفساد.
ومن جانبه، قال الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين، إن الاتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين العرب الذي تم إنشائه في عام 1970 ومقره القاهرة، هو الاتحاد الرسمي لجميع المحاسبين والمراجعين العرب في شتى أنحاء الدول العربية، والذي يسعى لتوحيد القوانين المنظمة لمزاولة المهنة بالدول العربية، وكذلك توحيد المعايير المحاسبية المنظمة لعمل المحاسبين، وفتح الأسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب.
وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك، بما فيها إعداد أو اعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها، ووضع برنامج التعليم المهني المستمر وتنفيذه والمساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالي والاقتصادي العالمي.
''ومراعاة الظروف الخاصة لكل بلد ووضع الأساليب المناسبة للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين والمراجعين القانونيين وتحديثه وتطويره وتقويم الأداء المهني، وتقديم التوصيات لتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها وغيرها''.
كما أشار قابيل إلى تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الاستثمار للمساندة في إقامة المؤتمر، مشدداً على الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام لرفع الوعي العام والمستوى المعرفي فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضح الدكتور فريد فوزي عضو مجلس الإدارة للسياسات والأمانة التنفيذية باتحاد المحاسبين العرب، أن المؤتمر سيناقش عددًا من النقاط المهمة ومنها دور المحاسبة في تشجيع الاستثمار في الوطن العربي، ومعايير جودة الأداء المهني في مكاتب المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، ودور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، وأهمية تعاون مكاتب المحاسبة والمراجعة على مستوى الوطن العربي.
وسيناقش المؤتمر كذلك دور التعليم المحاسبي الجامعي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ودور الاتحاد في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، وتجارب وخبرات المنظمات العربية المهنية والمنظمات المهنية الدولية في المحاسبة والمراجعة.
كما أعلن أمين عام المؤتمر عن الترتيبات النهائية للمؤتمر وكبار الشخصيات التي تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في فعاليات المؤتمر ومنها أمين عام جامعة الدول العربية والوزراء وسفراء الدول العربية بالقاهرة ورؤساء وممثلي المنظمات الحكومية العربية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
ومن المقرر مشاركة نحو 500 مشارك في أعمال المؤتمر من قيادات الاستثمار والمال والأعمال والاقتصاد والإدارة والخبراء المجازين في المحاسبة والمراجعة من مختلف البلاد العربية، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلي المنظمات المهنية العربية في المحاسبة والمراجعة من (18) دولة عربية: الأردن البحرين الأمارات الجزائر الكويت السودان العراق السعودية المغرب اليمن تونس سوريا سلطنة عمان فلسطين قطر لبنان ليبيا مصر.