وزير الاستثمار يعلن تفاصيل مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي"

عقد بمقر وزارة الاستثمار مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن المؤتمر العربي المهني الأول تحت عنوان الذي ينظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مؤتمره العربي المهني بالقاهرة والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2016 تحت رعاية السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين، والدكتور فريد فوزي عضو مجلس الإدارة للسياسات والأمانة التنفيذية باتحاد المحاسبين العرب وأمين عام المؤتمر، وعدد من المختصين المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
في كلمته أشار اأشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي" يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في العالم العربي، مؤكداً على حرص عدد من الجهات والمنظمات الدولية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات ومنها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والاتحاد الدولي للمحاسبين للدول الفرانكفونية، والاتحاد الأفريقي للمحاسبة، واتحاد خبراء المحاسبين لدول البحر الأبيض المتوسط، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي.
كما أشار وزير الاستثمار أنه سبق وأن أصدر قراراً خلال شهر يوليو الماضي باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية والذي توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
ولفت الأستاذ أشرف سالمان إلى أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور، لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته، آخذة في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت 39 معياراً ضمت لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأكد وزير الاستثمار على أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، إضافة إلى أهميته لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وغيرها.
وأضاف سالمان أنه تم استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة بهدف جعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار والتي تساهم في ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية علي فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية علي أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلي أن استخدامها يساعد المستثمرين في التدقيق النافي للجهالة للشركات بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ومجابهة الفساد.
وفي كلمته أشار الدكتور حاتم قابيل إلى أن الاتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين العرب الذي تم إنشائه في عام 1970 ومقره القاهرة، هو الاتحاد الرسمي لجميع المحاسبين والمراجعين العرب في شتى أنحاء الدول العربية، والذي يسعى لتوحيد القوانين المنظمة لمزاولة المهنة بالدول العربية، وكذا توحيد المعايير المحاسبية المنظمة لعمل المحاسبين، وكذا فتح الأسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب،
لافتاً إلى أن الاتحاد يهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك بما فيها إعداد أو اعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها، ووضع برنامج التعليم المهني المستمر وتنفيذه والمساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالي و الاقتصادي العالمي مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد ووضع الأساليب المناسبة للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين والمراجعين القانونيين وتحديثه وتطويره وتقويم الأداء المهني، وتقديم التوصيات لتطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة، بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد وسائل الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها وغيرها.
كما أشار قابيل إلى تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الاستثمار للمساندة في إقامة المؤتمر ومشدداً على الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام لرفع الوعي العام والمستوى المعرفي فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأشار الدكتور فريد فوزي إلى أن المؤتمر سيناقش عدد من النقاط الهامة ومنها دور المحاسبة في تشجيع الاستثمار في الوطن العربي، ومعايير جودة الأداء المهني في مكاتب المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، وأهمية تعاون مكاتب المحاسبة والمراجعة على مستوى الوطن العربي، دور التعليم المحاسبي الجامعي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ودور الاتحاد في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، وتجارب وخبرات المنظمات العربية المهنية والمنظمات المهنية الدولية في المحاسبة والمراجعة.
كما أعلن أمين عام المؤتمر عن الترتيبات النهائية للمؤتمر وكبار الشخصيات التي تم توجيه الدعوة إليها للمشاركة في فعاليات المؤتمر ومنها السيد أمين عام جامعة الدول العربية والسادة الوزراء والسادة سفراء الدول العربية بالقاهرة والسادة رؤساء وممثلي المنظمات الحكومية العربية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة، كما تم الإعلان عن أنه من المقرر مشاركة نحو 500 مشارك في أعمال المؤتمر من قيادات الاستثمار والمال والأعمال والاقتصاد والإدارة والخبراء المجازين في المحاسبة والمراجعة من مختلف البلاد العربية، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلي المنظمات المهنية العربية في المحاسبة والمراجعة من (18) دولة عربية: الأردن البحرين الأمارات الجزائر الكويت السودان العراق السعودية المغرب اليمن تونس سوريا سلطنة عمان فلسطين قطر لبنان ليبيا مصر.