وزير الاستثمار: تطوير المعايير المحاسبية لمواكبة التطورات العالمية

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة منذ عام 2006 ، على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور.
واضاف سالمان فى مؤتمر صحفى بمناسبة الاعلان عن المؤتمر العربى المهنى الاول تحت عنوان " مهنة المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربى ، "انه فى يوليو الماضى صدر قرار باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية والذي توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام، واوضح انه كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته، آخذة في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت 39 معياراً ضمت لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية، إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، وإلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وغيرها.
واضاف سالمان أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، إضافة إلى أهميته لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
وأوضح سالمان أن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي" يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في العالم العربي، مؤكداً على حرص عدد من الجهات والمنظمات الدولية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات ومنها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والاتحاد الدولي للمحاسبين للدول الفرانكفونية، والاتحاد الأفريقي للمحاسبة، واتحاد خبراء المحاسبين لدول البحر الأبيض المتوسط، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي.
يقام المؤتمر خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2016 تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين، والدكتور فريد فوزي عضو مجلس الإدارة للسياسات والأمانة التنفيذية باتحاد المحاسبين العرب وأمين عام المؤتمر، وعدد من المختصين المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة ويشارك فى المؤتمر500مشارك من 18 دولة عربية.
وفي كلمته أشار الدكتور حاتم قابيل إلى أن الاتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين العرب الذي تم إنشائه في عام 1970 ومقره القاهرة، هو الاتحاد الرسمي لجميع المحاسبين والمراجعين العرب في شتى أنحاء الدول العربية، والذي يسعى لتوحيد القوانين المنظمة لمزاولة المهنة بالدول العربية، وكذا توحيد المعايير المحاسبية المنظمة لعمل المحاسبين، وكذا فتح الأسواق العربية لجموع المحاسبين والمراجعين العرب،لافتاً إلى أن الاتحاد يهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وإعداد الدراسات والتوصيات المتعلقة بذلك بما فيها إعداد أو اعتماد المعايير المهنية وتطويرها ومراجعتها، ووضع برنامج التعليم المهني المستمر وتنفيذه والمساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل مزاولي المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور المالي و الاقتصادي العالمي مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد
وأشار الدكتور فريد فوزي إلى أن المؤتمر سيناقش عدد من النقاط الهامة ومنها دور المحاسبة في تشجيع الاستثمار في الوطن العربي، ومعايير جودة الأداء المهني في مكاتب المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي، وأهمية تعاون مكاتب المحاسبة والمراجعة على مستوى الوطن العربي