أصحاب مستودعات الدقيق جنوبي الجيزة يهددون بمقاضاة وزير التموين

طالب أصحاب مستودعات الدقيق البلدي بالقطاعي بمركز أطفيح جنوب الجيزة، التدخل في أزمة وقف صرف الدقيق البلدي والحصص التموينية الخاصة بهم بعد قرار وزارة التموين بتغيير طريقة صرف الدقيق وسط شكوك بتعمد الوزارة إثارة المشكلات لإيقاف المستودعات، فيما هدد أصحاب المستودعات بمقاضاة وزير التموين.
واعتبر الشاكون -خلال حديثهم مع مصراوي- القرار الوزاري الجديد "جائر عليهم وعلى المواطن" أيضًا، بعدما اشترط على الوكلاء الموزعين شراء ماكينة البطاقة الذكية لبيع الدقيق للمواطنين على أن يصرف 10كيلو جرام لكل فرد شهريا.
واعتاد الوكلاء أصحاب المستودعات على صرف الحصص التموينية من الدقيق البلدي في شكل شكارات مليئة بالدقيق كل شيكارة تزن 25 كجم توزع على الأسر شهريا منذ اكثر من 40 عاما.
وطالب الشاكون مساواتهم بأصحاب مخابز العيش البلدي، من حيث صرف الحصص مجانا في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة أصحاب المخابز ب 5 قروش على كل رغيف يتم بيعه، وكذلك منح البطاقة الذكية لهم مجانا في الوقت الذي تباع فيه لأصحاب المستودعات بمبلغ 3 آلاف ونصف.
وقبل 3 أشهر أوقفت الوزارة صرف الحصص التموينية للمستودعات في جنوب الجيزة؛ شريطة شراء الماكينة الذكية وفتح حساب بنكي تنفيذا القرار الصادر برقم 3 لسنة 2015 في 9 أبريل الماضي. وتدخل أعضاء مجلس النواب عن مركزي الصف واطفيح وبد مقابلة الوزير اقتنصوا مهلة شهرين حتى يتم شراء الماكينات وفتح حسابات بنكية للمستودعات على غرار أصحاب المخابز.
والتمس الشاكون صرف الماكينات مجانًا حيث يضم أصحاب المستودعات أرامل ومعاقين وذوي احتياجات خاصة ومن ليس لهم عمل ولا دخل غيره.
وحدد ثابت هلال صاحب إحدى المستودعات، المشكلات التي قد يسببها تطبيق القرار رسميا؛ موضحًا في أولها أن صرف المستودعات للدقيق عن طريق الماكينات سيتسبب في تنافس بين أصحاب المخابز والمستودعات على جذب المواطنين والمخابز تتفوق على المستودعات في الدعم حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجانا بالإضافة إلى السلع الممنوحة ونسبة 5 قروش على كل رغيف مباع للمواطن، وبالتالي استحالة شراء المواطن من المستودع بعدما حصل عليه مجانا من المخازن.
وأكد هلال في حديثه لمصراوي، ان أحد أصحاب المستودعات حصل على حصته واشترى الماكينة الذكية ولا يجد من يشتري منه الان وهذا ما توقعه الجميع، فإصرار الوزارة على ذلك يعني اضراب الوكلاء ووقف الحصص وبالتالي فقد اكثر من 600 مستودع هام في جنوب الجيزة تضخ ضرائب وتأمينات للدولة.
وأضاف أن فقر هذه المناطق وتدني ثقافتها تصعب عليهم طريقة تعامل المواطن بالبطاقة الذكية لتذهب للطريق الاسهل والارخص وهي المخابز وتفشي الفساد واستغلال الفقراء وسرقة حقوقهم وسط غياب الرقابة والتفتيش التمويني.
وانتهى إلى أن الطرق التي تمارسها الوزارة تؤدي إلى طريق واحد وهو إلغاء المستودعات.
وأكد مسؤول من ادارة التموين باطفيح طلب عدم ذكر اسمه لمصراوي، ان الوزارة تستخدم الحيل القانونية لإلغاء مستودعات الدقيق نهائيا عن طريق ارهاق أصحاب المستودعات ماديا وإبعاد المواطنين عن شراء الدقيق البلدي بإضافة قيود مالية وقانونية على صرفه.
وهدد محمد عبد الرحمن، صاحب مستودع بجمع الوكلاء والتوجه لوزير التموين للاحتجاج على القرار المتعسف، مؤكدا ان الخطوة القادمة اللجوء للقضاء.