أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الإقتصادية المصرية الإيطالية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الحالية، حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم. وأوضح المهندس طارق قابيل، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليار و 180 مليون يورو خلال عام 2014 مقارنة ب4 مليار و702 مليون يورو في عام 2013. وقال خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع فيدريكا جودي وزيرة التنمية الإقتصادية الإيطالية والتي تزور القاهرة، أن الاستثمارات الايطالية تمثل جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول المستثمرة بمصر. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في حجم وقيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر، من خلال مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خاصة في إطار تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي فضلاً عن مشروعات في مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث تأتي استكمالاً لسلسة الزيارات المتبادلة بين المسئولين بالبلدين، بجانب التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وماثيو ريتزي رئيس الوزراء الإيطالي والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الشهر المقبل، مؤكدًا حرص الحكومة على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. ولفت ''قابيل'' إلى أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى 6 مليار يورو خلال العامين المقبلين، وهو ما يتطلب تذليل كافة العقبات لتسهيل حركة التجارة البينية مع دعم مبادرة التجارة الخضراء والتي تستهدف زيادة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية وبالتالي زيادة صادراتها إلى إيطاليا وأوروبا. ''كما شهدت المباحثات التنسيق لإنشاء خط ملاحي سريع يربط الموانىء المصرية بنظيرتها الإيطالية بما يسهم في تسهيل نقل المنتجات تصديراً وإستيراداً''. وشدد وزير الصناعة، على أهمية مشاركة الشركات الإيطالية في المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في مجال مكونات السيارات والملابس والجلود، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدينة الأثاث بدمياط على مساحة 330 فدان خاصة في ظل توقيع إتفاق نوايا بين الحكومتين المصرية والإيطالية خلال يوليو من العام الماضي. ''والذي يقوم بموجبه الجانب الإيطالى بتقديم 45 مليون يورو قرض ميسر لإستخدامه في نقل التكنولوجيا والتدريب الفني والمهني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة في مجال صناعة الآثاث والجلود''. كما استعرض الوزير منظومة الإصلاحات الإقتصادية التي تجريها الحكومة لخلق المناخ الجاذب للاستثمارات وبصفة خاصة الاستثمارات الأجنبية سواء تطوير منظومة التشريعات أو تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة. ومن جانبها، أكدت فيدريكا جودى وزيرة التنمية الإقتصادية الإيطالية، أن زيارتها لمصر على رأس هذا الوفد تأتي في إطار حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر خاصة وأن هناك رغبة أكيدة لدى العديد من الشركات الإيطالية للاستثمار في السوق المصري والذي يعد من أهم الأسواق الجاذبة في المنطقة ويمثل محور إرتكاز لدخول العديد من الأسواق المحيطة خاصة السوق الإفريقي. وأشارت إلى إنها لمست خلال لقاءاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل حرص الحكومة المصرية على تقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين الإيطالين لضخ إستثمارات جديدة في السوق المصري وبصفة خاصة في المشروعات القومية الكبرى. وأِشارت إلى وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة والتي يمكن للشركات الإيطالية المساهمة فيها بشكل كبير خاصة في قطاعات البنية التحتية والحديد والأسمنت والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة. ولفتت إلى أن وفد الشركات الإيطالية الذي يزور مصر حالياً يعد وفد استكشافي فيرالمقام الأول حيث قام بالتفاوض على عدد من المشروعات ذات الإهتمام المشترك وقد قاربت بعض المشروعات على الإنتهاء من مرحلة التفاوض . كما قام الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستعراض أهم المزايا المتاحة للاستثمار بالمنطقة والتي تصل مساحتها إلى 461 كيلو متر وهى ضعف مساحة سنغافورة وعشرة أضعاف مساحة جبل على ، لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة لإقامة المشروعات بأبسط إجراءات ممكنة . وتأتي زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر على رأس وفد كبير يضم كبريات الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصري.
