"الصناعة " : ايطاليا الشريك التجاري الأول لمصر بحجم أكثر من 5 مليار

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وايطاليا بلغ 5 مليار و 180 مليون يورو خلال عام 2014 مقارنة ب4 مليار و702 مليون يورو في عام 2013 .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع فيدريكا جودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية , والتي تزور القاهرة على رأس وفد كبير يضم كبريات الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصري .
وأضاف الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الحالية حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الإتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم كما تمثل الاستثمارات الإيطالية جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر .
وقال أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في حجم وقيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر من خلال مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خاصة في إطار تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى فضلاً عن مشروعات فى مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث تأتى إستكمالاً لسلسة الزيارات المتبادلة بين المسئولين بالبلدين وكذا للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و ماثيو ريتزى رئيس الوزراء الإيطالى والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الشهر المقبل ، لافتاً إلى حرص الحكومة على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الإيطالى فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ولفت قابيل إلى أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 6 مليار يورو خلال العامين المقبلين وهو ما يتطلب تذليل كافة العقبات لتسهيل حركة التجارة البينية مع دعم مبادرة التجارة الخضراء والتي تستهدف زيادة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية وبالتالى زيادة صادراتها إلى إيطاليا وأوروبا هذا فضلاً عن التنسيق لإنشاء خط ملاحي سريع يربط الموانئ المصرية بنظيرتها الإيطالية بما يسهم في تسهيل نقل المنتجات تصديراً واستيرادا .
ومن جانبها أكدت فيدريكا جودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية أن زيارتها لمصر على رأس هذا الوفد تأتى في إطار حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر, خاصة وأن هناك رغبة أكيدة لدى العديد من الشركات الإيطالية للاستثمار في السوق المصري , والذي يعد من أهم الأسواق الجاذبة في المنطقة, ويمثل محور ارتكاز لدخول العديد من الأسواق المحيطة خاصة السوق الإفريقي .
وأشارت إلى إنها لمست خلال لقاءاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل حرص الحكومة المصرية على تقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين الإيطاليين لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وبصفة خاصة في المشروعات القومية الكبرى .
وأِشارت إلى وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة والتي يمكن للشركات الإيطالية المساهمة فيها بشكل كبير خاصة في قطاعات البنية التحتية والحديد والأسمنت والبتر وكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن وفد الشركات الإيطالية الذي يزور مصر حالياً يعد وفد إستكشافى في المقام الأول حيث قام بالتفاوض على عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك وقد قاربت بعض المشروعات على الانتهاء من مرحلة التفاوض .
كما قام الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستعراض أهم المزايا المتاحة للإستثمار بالمنطقة والتي تصل مساحتها إلى 461 كيلو متر وهى ضعف مساحة سنغافورة وعشرة أضعاف مساحة جبل على ، لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة لإقامة المشروعات بأبسط إجراءات ممكنة .